مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (مسألة ١٢) لا بأس بالحائل الغیر المستقر

(مسألة ١١): لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمی أو نحوه- لم تصح جماعة {٥٦}. فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتمّ منفردا {٥٧}، و إلّا بطلت {٥٨}.

(مسألة ١٢): لا بأس بالحائل الغیر المستقر، کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک {٥٩} نعم، إذا اتصلت المارّة لا یجوز و إن
_____________________________
و دعوی الانصراف إلی الأول، کما عن المحقق الأنصاری (قدس سره) لا وجه له. کما أنّ احتمال بطلان أصل الصّلاة حینئذ لاختلاف حقیقة الجماعة و الانفراد، فإذا بطلت الأولی لا وجه للانقلاب إلی الثانیة، باطل، لما مرّ من وحدة حقیقتهما و کون الاختلاف فی مجرد الکیفیة، و به یختلف بعض الآثار أیضا، و سیأتی فی المسألة الثامنة عشر بعض التفصیل أیضا.
{٥٦} لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه التی هی من القواعد المعتبرة، نعم، لو ثبت أنّ الشرط فی البین علمیّ التفاتیّ تصح الجماعة، و لکنّه خلاف المنساق من الأدلّة.
{٥٧} لما مرّ من اتحاد حقیقة الجماعة و الانفراد فی ذات الصّلاة، و الاختلاف إنّما هو فی مجرد الکیفیة، و لیس الانفراد قصدیا، و یکفی قصد أصل الصّلاة، سواء قصد الانفراد أم لا.
{٥٨} إن کان المنافی مما ینافی الصّلاة مطلقا و لو بزعم صحة الجماعة کزیادة الرکوع بناء علی کونها کذلک. و أما إذا کان من مجرد ترک القراءة، و قلنا بشمول حدیث: «لا تعاد ..» [١] لمثله تصح الصلاة معه أیضا، و یأتی التفصیل فی المسائل الآتیة.
{٥٩} لانصراف الأدلة عنه، و لا یبعد دعوی السیرة علی عدم المنع فی الجملة خصوصا فی الأماکن المزدحمة.