مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ١٧) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث، فبنی علی الثلاث ثمَّ شک بین الثلاث البنائی و الأربع

و أما إذا شک بین الاثنتین و الأربع مثلا ثمَّ بعد الصّلاة انقلب إلی الاثنتین و الثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصّلاة لتبیّن کونه فی الصّلاة و کون السّلام فی غیر محلّه {٧٣}، ففی الصّورة المفروضة یبنی علی الثلاث و یتم و یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس و یسجد سجدتی السّهو للسّلام فی غیر محلّه و الأحوط مع ذلک إعادة الصّلاة {٧٤}. [ (مسألة ١٦): إذا شک بین الثلاث و الأربع أو بین الاثنتین و الأربع]

(مسألة ١٦): إذا شک بین الثلاث و الأربع أو بین الاثنتین و الأربع ثمَّ بعد الفراغ انقلب شکه إلی الثلاث و الخمس و الاثنتین و الخمس وجب علیه الإعادة للعلم الإجمالی إما بالنقصان أو بالزیادة {٧٥}.

[ (مسألة ١٧): إذا شک بین الاثنتین و الثلاث، فبنی علی الثلاث ثمَّ شک بین الثلاث البنائی و الأربع]

(مسألة ١٧): إذا شک بین الاثنتین و الثلاث، فبنی علی الثلاث ثمَّ شک بین الثلاث البنائی و الأربع، فهل یجری علیه حکم الشکّین أو حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع؟ وجهان: أقواهما الثانی {٧٦}.
_____________________________
{٧٣} هذا من القسم الثالث، فراجع.
{٧٤} للشک فی شمول أدلة العلاج لمثل هذا الشک کالشک فی شمول أدلة قاعدة الفراغ فمقتضی قاعدة الاشتغال الاستئناف.
{٧٥} هذا هو القسم الخامس و قد مرّ الکلام فیه، و أنّ هذا العلم الإجمالی منجز إن قلنا بسقوط الأصول الجاریة فی الرکعات کما هو المشهور. و أما مع عدمه فلا وجه لتنجّزه، لما ثبت فی محله من أنّ جریان الأصل المثبت فی أطراف العلم الإجمالی یوجب انحلاله.
{٧٦} بدعوی أنّ أدلة أحکام الشکوک موضوعها الشک فی الرکعات الواقعیة دون الأعم منها و من البنائیة، و أنّ لزوم البناء علی الأکثر إنّما هو بلحاظ تمام الآثار، و یکون الشک فی المقام من الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع، و لکنه مشکل، لأنّ ظاهر دلیل الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع أنّ الرکعة فی ظرف