مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ١٢) لو علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه طرأ له الشک فی الأثناء
و بعد أن دخل فی فعل آخر أو رکعة أخری شکّ فی أنّه کان قبل إکمال السجدتین حتّی یکون باطلا أو بعده حتّی یکون صحیحا بنی علی أنّه کان بعد الإکمال، و کذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصّلاة. [ (مسألة ١١): لو شکّ بعد الفراغ من الصّلاة {٥٨} أنّ شکّه هل کان موجبا للرکعة]
(مسألة ١١): لو شکّ بعد الفراغ من الصّلاة {٥٨} أنّ شکّه هل کان موجبا للرکعة بأن کان بین الثلاث و الأربع مثلا- أو موجبا للرکعتین- بأن کان بین الاثنتین و الأربع- فالأحوط الإتیان بهما ثمَّ إعادة الصّلاة {٥٩}.
[ (مسألة ١٢): لو علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه طرأ له الشک فی الأثناء](مسألة ١٢): لو علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه طرأ له الشک فی الأثناء،
لکن لم یدر کیفیته من رأس فإن انحصر فی الوجوه الصحیحة أتی بموجب الجمیع و
هو رکعتان من قیام و رکعتان من جلوس و سجود السهو {٦٠} ثمَّ الإعادة {٦١}،
و إن لم ینحصر فی الصحیح، بل احتمل
_____________________________
قلت: لا إشکال فی أنّ ذکر الثلاث و الأربع من باب المثال، و لإخراج الشک فی الأولتین لا التخصیص بهما کما هو واضح.
{٥٨} لجریان جمیع ما مرّ فیه أیضا من غیر فرق بینهما.
{٥٩}
أما وجوب الاحتیاط بالجمع بین الوظیفتین، فلأنّه من العلم الإجمالی بین
المتباینین، لملاحظة کل واحدة منهما مستقلا لا من الأقل و الأکثر بأن یلاحظ
الأقل بنحو التعیین. و أما الاحتیاط فی إعادة الصلاة، فلاحتمال لزوم الفصل
بین الصلاة و صلاة الاحتیاط بناء علی عدم جواز الفصل بمثل صلاة الاحتیاط، و
إلّا فلا وجه للاحتیاط بالإعادة.
{٦٠} لأنّه من العلم الإجمالی بین
المتباینین حینئذ، ثمَّ إنّه (رحمه اللّه) لم یذکر الرکعة من قیام مع أنّها
من أطراف العلم الإجمالی.
{٦١} لما مرّ من احتمال الفصل بین الصلاة و صلاة الاحتیاط التی تکون مأمورا بها واقعا بصلاة الاحتیاط التی لا أمر بها واقعا.