مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ١٠) لو شک فی أنّ شکّه السابق کان موجبا للبطلان، أو لا بنی علی الثانی

(مسألة ١٠): لو شک فی أنّ شکّه السابق کان موجبا للبطلان، أو لا بنی علی الثانی {٥٧}، مثلا لو علم أنّه شکّ سابقا بین الاثنتین و الثلاث
_____________________________
الفراغ حینئذ و یجب الاحتیاط.
و یمکن أن یقال: إنّ ذلک کله من مجرد الاحتمال و القواعد التسهیلیة الامتنانیة وردت لدفع مثل هذه الاحتمالات، فلو بنی علی الاعتناء بها قل مجراها و موردها، فإطلاق کل من دلیل الفراغ و البراءة یشمل المقام لصدق حدوث الشک بعد الفراغ فی الجملة، و صدق الشک فی أصل التکلیف بالنسبة إلی صلاة الاحتیاط.
{٥٦} قد ظهر مما مر وجه هذا الاحتیاط.
{٥٧} الظاهر کون المقام من الموضوعات المرکبة المحرزة بعض أجزائها بالأصل و بعضها بالوجدان، لأنّ تحقق الشک بین الاثنین و الثلاث وجدانیّ و مقتضی الأصل عدم تحقق الأخیر، فإنّ وجدانه و زمان وجدانه بعد تحقق السجدتین، و یمکن أن یستفاد من أدلة الشکوک أنّ کل شک لم یمکن بحسب القواعد الشرعیة إدخاله فی الشکوک المبطلة و أمکن انطباق إحدی الشکوک الصحیحة علیه. یجری علیه حکم الشک الصحیح، و هذا هو الذی تقتضیه تسهیلات الشرع فی هذا الأمر العام البلوی، ففی المقام تجری أصالة عدم تحقق المانع، فیتحقق موضوع الشک قهرا، و لیس ذلک من الأصل المثبت إذ لا نرید بها إثبات کون الشک فی الأخیرتین، بل دفع الشک عن الأولتین ثمَّ العمل بما هو مقتضی الوجدان فعلا، مع جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الشک فی البطلان، و یمکن أن یستأنس لمثل المقام- بما تقدم- من القاعدة (ما أعاد الصلاة فقیه قط یحتال لها و یدبرها حتی لا یعیدها).
إن قلت: قد ورد فی خبر الهاشمیّ، و عبید بن زرارة عن الصادق (علیه السلام) فی تفسیرها: «إنّما ذلک بین الثلاث و الأربع» [١]، فلا وجه للتمسک بإطلاقه.