مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٣ - (مسألة ٥) المراد بالشک فی الرّکعات تساوی الطرفین

(مسألة ٥): المراد بالشک فی الرّکعات تساوی الطرفین {٤٠} لا ما
_____________________________
أقول: و هو موافق للسیرة فی الجملة، لأنّ کل من له خبرة و إطلاق علی عمل بخصوصیاته و سائر جهاته و مصححاته الأولیة و الثانویة لا یبادر إلی طرح عمله بمجرّد احتمال الفساد فیه و لا یستأنفه إلّا إذا عجز عن إصلاحه، و هذا أمر وجدانیّ لدی أهل خبرة کل حرفة و مهنة، و یعد ذلک من مهارتهم فی صنعتهم و حرفتهم، إذ لا یبادروا إلی التخریب و التضییع ما کان لهم فی الإصلاح تدبیر و طریق، و لا بدّ للشارع من الاهتمام بهذه الجهة فی الصلاة التی هی معترک الوساوس و معرکة الشیاطین فی إبطالها بأیّ وجه أمکنهم، فلا بدّ و أن یقابل ذلک بأیّ وجه أمکن، و یدل علی ما قلناه أیضا ما فی صحیح زرارة: «سألت أبا جعفر (علیه السلام): هل سجد رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) سجدة السهو قط؟ قال (علیه السلام): لا و لا یسجدهما فقیه» [١]. و حیث إنّ کل عام قرین التخصیص و حلیفه حتی قیل:- ما من عام إلّا و قد خص- خصص قوله (علیه السلام): «ما أعاد الصلاة فقیه قط» بما فی خبر الهاشمی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «سئل عن رجل لم یدر أ واحدة صلّی أم اثنتین؟ فقال (علیه السلام) له: یعید الصلاة، فقال له: فأین ما روی أنّ الفقیه لا یعید الصلاة؟!! فقال (علیه السلام): إنّما ذلک فی الثلاث و الأربع» [٢].
فقد خصصت هذه القاعدة بالنسبة إلی الشک فی الأولتین، و تبقی علی عمومها بالنسبة إلی کلما یصلح أن یدخل تحتها.
{٤٠} یطلق الشک فی العلوم العقلیة علی ما یقابل العلم و الظن و الوهم فما یحصل فی النفس إن کان راجحا و لم یحتمل الخلاف فیه، فهو علم و إن احتمل الخلاف، فهو ظن، و الطرف المرجوح و هم، و ما تساوی فیه الطرفان فهو شک، و فی علم الأصول، و اصطلاح الفقهاء یطلق علی ما لیس بمعتبر، فالظنون غیر المعتبرة یطلق علیها الشک بهذا الاصطلاح، و الظاهر أنّ اصطلاح الکتاب و السنّة ذلک أیضا، فیستعمل الشک فیهما فی خلاف الیقین، و أما فی خصوص المقام