مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٩ - (مسألة ١٢) لو شکّ فی صحة ما أتی به و فساده لا فی أصل الإتیان

(مسألة ١٢): لو شکّ فی صحة ما أتی به و فساده لا فی أصل الإتیان، فإن کان بعد الدخول فی الغیر، فلا إشکال فی عدم الالتفات {٤٦}.
و إن کان قبله، فالأقوی عدم الالتفات أیضا {٤٧} و إن کان الأحوط الإتمام و الاستئناف إن کان من الأفعال {٤٨} و التدارک إن کان من القراءة
_____________________________
إن قلت: کیف یجری الأصل مع تقدم القاعدة علیه.
قلت: نعم، و لکن فی مورد ثبوت جریانها لا فیما إذا لم تجر کما فی المقام، فیجری الأصل حینئذ بلا کلام.
{٤٦} لعدم تفرقة العرف بین الشک فی صحة الموجود و الشک فی أصل الوجود، فیشمله إطلاق الدلیل خصوصا قاعدة الفراغ التی موردها الشک فی صحة الموجود کما مرّ. نعم، الغالب فی مورد قاعدة التجاوز هو الشک فی أصل الوجود و هو المذکور فی أخبارها أیضا- کما تقدّم- و ذلک لا یصلح لتقیید المطلقات، مضافا إلی ما تقدّم من أنّها من صغریات أصالة عدم الغفلة و النسیان، و لا فرق حینئذ بینهما کما هو معلوم.
{٤٧} لأصالة الصحة عند الشک فیها، مضافا إلی أصالة عدم السهو و الغفلة عنها، مع أنّه قد تقدّم إمکان استظهار عدم اعتبار الدخول فی الغیر، و لکن الأحوط الرجوع و الإتیان رجاء مثل القراءة و الأذکار.
{٤٨} إن کانت الأفعال غیر الرکوع و السجود و دخل فی الغیر ثمَّ شک فی الصحة له أن یرجع و یأتی بها رجاء و لا یجب علیه ذلک، و لا شی‌ء علیه مع عدم الرجوع لجریان القاعدة حینئذ بلا إشکال. و إن لم یدخل فی الغیر، فمقتضی أصالة الصحة، و ما مرّ من إمکان استفادة عدم اعتبار الدخول فی الغیر عدم وجوب الاستئناف، و لکن الأحوط أن یأتی به رجاء. و إن کانت الرکوع و السجود و شک فی الصحة بعد الدخول فی الغیر مضی علی شکه و لا شی‌ء علیه و إن کان الأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة. هذا إذا کان الشک فی أصل صحتهما، و أمّا إن کان الشک فی واجباتهما من الذکر و الطمأنینة و غیرهما، فالظاهر خروج ذلک عن فرض المقام،