مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ١٠) إذا شکّ فی شیء من أفعال الصّلاة

(مسألة ١٠): إذا شکّ فی شی‌ء من أفعال الصّلاة، فإما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه. و إما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان {٣٣}، کما إذا شکّ فی الرکوع و هو قائم، أو شکّ فی السجدتین- أو السجدة الواحدة- و لم یدخل فی القیام، أو التشهّد، و هکذا لو شکّ فی تکبیرة الإحرام و لم یدخل فیما بعدها، أو شکّ فی الحمد و لم یدخل فی السورة، أو فیها و لم یدخل فی الرکوع، أو القنوت و إن کان بعده لم یلتفت و بنی علی أنّه أتی به من غیر فرق بین الأولتین و الأخیرتین علی الأصح {٣٤}.
_____________________________
فلا تشملها القاعدة جمودا علی لفظ الشک الوارد فی أدلّتها، فلا بد من العمل بالقواعد الأخری من أصالة الصحة و نحوها، و طریق الاحتیاط هو العود و التدارک رجاء ما لم یکن محذور فی البین، و یأتی التفصیل فی الفروع الآتیة إن شاء اللّه تعالی و منه نستمد العون و التوفیق.
التاسعة: لا یعتبر فی مجری قاعدة الفراغ الدخول فی الغیر، لإطلاق جملة من الأخبار، و ما فی بعضها، کقوله (علیه السلام): «و قد صرت فی حالة أخری» یأتی فیه جمیع الوجوه المزبورة فی قاعدة التجاوز فیکفی فیها مجرّد الفراغ إمّا واقعا أو شرعا أو بناء أو وجدانا بأن یجد نفسه فارغا عن العمل، و مع الشک فی ذلک کله فلا مجری لها حینئذ، لأنّ التمسّک بدلیلها یکون من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه، فالمرجع قاعدة الاحتیاط. هذه خلاصة ما یتعلّق بالمقام و من اللّه الاعتصام.
{٣٣} لقاعدة الاشتغال بلا دلیل حاکم علیها، و جمیع ما ذکره من الأمثلة داخل تحت هذه القاعدة، فلا وجه للتطویل فی بیان الدلیل لکل واحد منها.
{٣٤} لما مرّ من قاعدة التجاوز التی هی من القواعد التسهیلیة فی هذا التکلیف العام البلوی لعامة الناس و هذا هو المشهور، بل لم یعرف الخلاف إلّا من الشیخین، و ابن حمزة، و العلامة فی التذکرة علی إشکال فی استظهار الخلاف منهم، و مستند التعمیم إطلاق أدلة القاعدة، مع أنّ صحیح زرارة ظاهر فی