مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ١٩) لو کان المنسیّ الجهر أو الإخفات لم یجب التدارک

(مسألة ١٩): لو کان المنسیّ الجهر أو الإخفات لم یجب التدارک بإعادة القراءة أو الذکر علی الأقوی {٨٦} و إن کان أحوط {٨٧} إذا لم یدخل فی الرّکوع.
_____________________________
{٨٦} لعدم دلیل علی کونهما شرطا فی صحة القراءة و غایة ما یستفاد من أدلة وجوبهما کونها واجبا ذکریا، بل هو شی‌ء مباح مستقلا فی حال القراءة، فیسقط الوجوب مع النسیان و تصح الصلاة.
و یدل علیه مضافا- إلی حدیث «لا تعاد»- صحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی رجل جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه فقال (علیه السلام): أیّ ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلاته و علیه الإعادة، فإن فعل ذلک ناسیا أو ساهیا أو لا یدری فلا شی‌ء علیه و قد تمّت صلاته» [١].
و إطلاقه یشمل ما إذا تذکر فی أثناء الآیة أو بعد تمامها أو بعد الفراغ من أصل القراءة کما أنّ إطلاق قوله (علیه السلام) «لا یدری» یشمل القاصر و المقصّر و الملتفت و غیره.
{٨٧} لا وجه لهذا الاحتیاط فی مقابل ما تقدّم من إطلاق الصحیح إلّا إذا کانت الإعادة بعنوان القربة المطلقة و مطلق القرآنیة، فلا بأس به حینئذ.
فروع- الأول: لو نسی بعض المندوبات و دخل فی الواجب- کما لو نسی الاستعاذة و دخل فی القراءة- یصح الرجوع و استدراکه رجاء، و أمّا بقصد الوجوب، فیشکل ذلک.
(الثانی): لو کان فی التشهّد- مثلا- و علم إجمالا بأنّه إما ترک السورة نسیانا أو نسی الصلوات من التشهد یأتی بالصلوات، لأنّ الشک فیها فی المحل، و لا شی‌ء علیه بالنسبة إلی الشک فی نسیان السورة، لأنّه بعد المحلّ.
(الثالث): لو کان خارجا عن النسیان المتعارف، فالظاهر انصراف الأدلة عنه.