مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ١٨) لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصّلاة

(مسألة ١٨): لو نسی ما عدا الأرکان {٥٩} من أجزاء الصّلاة لم
_____________________________
طرف إمکان الإتمام فلا وجه للقیاس، مع أنّه مع الفارق.
{٥٨} لإطلاق الأدلة الخاصة، و کون الحکم موافقا للقاعدة، مضافا إلی ما دلّ علی جریان هذا الحکم فیما إذا صلّی الظهر رکعتین فراجع الروایات [١].
فرع: لو کان فی الرکعة الأخیرة الاعتقادیة و علم أنّه ترک الرکعة الثانیة- مثلا- یمکن تصحیحه بدعوی: أنّ الأولیة و الثانویة و الثالثیة و الرابعیة فی الرکعات لیست متقوّمة بالقصد، بل هی انطباقیة خارجیة قصدت أم لا، فینطبق علی ما یؤتی به أولا الأولی، و علی ما یؤتی به ثانیا الثانیة و هکذا، فیصیر هذا الفرع من صغریات ترک القراءة و القنوت و التشهد نسیانا، فیأتی برکعة متصلة و یتم الصلاة ثمَّ یقضی التشهد و تصح صلاته، و یدل علیه إطلاق الأخبار المتقدّمة، فراجع و تأمّل.
{٥٩} لا بدّ لشرح هذه المسألة المفصّلة من بیان أمور:
الأوّل: أنّ الصلاة مع نسیان غیر الرکن إمّا أن تکون باطلة مطلقا و هو مخالف للنّص، و الإجماع، و حدیث «لا تعاد» أو تکون صحیحة مطلقا و لو مع إمکان التدارک و هو مخالف للإجماع، و قاعدة الاشتغال، و إطلاق دلیل وجوب المنسیّ، أو یجب أن یؤتی به فی أیّ محل حصل التذکر و هو مخالف لدلیل وجوب الترتیب مع إمکان تحصیله، أو یرجع و یأتی به مع ما یترتّب علیه و هو المطلوب.
و قد جعل ذلک من القواعد المسلمة المدعی علیها الإجماع من أنّ کل من نقص شیئا سهوا و تذکّر قبل الدخول فی الرکن وجب علیه الرجوع إلیه و الإتیان به، و اعتمد علیها الفقهاء و استدلوا بها فی أبواب الخلل، و دلیلها السبر و التقسیم الذی تعرّضنا له، و بعد تمامیة الدلیل لا وجه للتطویل و التفصیل، لأنّ التطویل إنّما هو لإیضاح المطلب و بعد صیرورته واضحا بالتیسیر لا معنی للتعرّض للکثیر.
الثانی: مقتضی إطلاق اعتبار الترتب و احتمال أنّ جزئیة اللاحق متقوّمة بتقدّم