مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٠ - (مسألة ٣٦) إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته

(مسألة ٣٦): إذا تبیّن للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک، فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین {١٤٤} و إن کان فی الأثناء، فالظاهر وجوبه {١٤٥}.
_____________________________
{١٤٤} للأصل، و النص، و ظهور الإجماع، و قد مرّ فی صحیح الحلبی «لیس علیه أن یعلمهم» فی [مسألة ٣٤].
{١٤٥} مقتضی الأصل، و إطلاق مثل صحیح الحلبی فیما تقدّم فی [مسألة ٣٤] عدم وجوب الإعلام خصوصا صحیح زرارة الوارد فیمن لم ینو الصلاة مع عدم إنکار الإمام (علیه السلام): علیه [١].
و عن المستند دعوی الإجماع علی وجوب الإعلام. و یرد بعدم تحققه، مع أنّ المتیقّن منه علی فرض تحققه ما إذا حصل خلل فی صلاة المأموم من غیر جهة القراءة، کما أنّ ما أرسل عن علیّ (علیه السلام):
«ما کان من إمام تقدم فی الصلاة و هو جنب ناسیا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو وجد أذی فی بطنه، فلیجعل ثوبه علی أنفه ثمَّ لینصرف و لیأخذ بید رجل فلیصلّ مکانه ثمَّ یتوضّأ و لیتم ما سبقه من الصّلاة، و إن کان جنبا فلیصلّ کلها» [٢] مخدوش بقصور السند بل و الدلالة أیضا، لأنّ ظاهره وجوب تقدیم رجل و هو غیر الإعلام مع أنّهم لا یقولون بالوجوب فیه أیضا. نعم، مقتضی مرتکزات المتشرعة أنّهم ینکرون البقاء علی الإمامة و ربما یعدّونه خلاف العدالة، و لکن ذلک لا یثبت الوجوب، و کذا ما ورد من أنّ الإمام لا یضمن صلاة من خلفه إنّ صلّی بهم علی غیر طهر [٣]، فلا یدل علی وجوب الإعلام. ثمَّ إنّه لو لم یعلم علی فرض الوجوب علیه فصلاة المأموم صحیحة إن لم یخل بغیر القراءة، لحدیث «لا تعاد».
فروع- (الأول): لو عرض ما یوجب البطلان للمأموم الذی یکون واسطة