و معوّض از جهت حجم كوچكى و بزرگى و يا نوعيت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوى است كه به صورت بيع انجام مى‌شود.

چهارم: اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوى باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالك و صاحب بها مى‌شود و نه خريدار صاحب مال مى‌شود، يعنى هيچ يك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگرى شرعاً منتقل نشده است، ولى در قرض اين طور نيست چنانچه قرض ربوى باشد فقط مقدار زيادى كه به عنوان ربا گرفته مى‌شود به پول دهنده منتقل نمى‌شود و قرض گيرنده مى‌تواند در پول و يا مالى كه به قرض گرفته تصرف نمايد.

مسأله ١٩ پولهاى كاغذى مانند اسكناسها چون از نوع كالاهايى نيست كه با پيمانه و يا وزن و كشيمنى خريد و فروش شوند، پس جايز است كسى كه پولى از كسى طلب دارد آن را به كمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمۀ كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.

مسأله ٢٠ سفته‌هاى ريالى كه ما بين مردم و تجار معمول است و با آنها معامله مى‌كنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليت قائل شده باشند، بلكه آنها يك نوع مدرك و سندى است كه گواهى مى‌كند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهى و دين است كه در ذمۀ متعهد و امضاكنندۀ سفته مى‌باشد پس مشترى موقعى كه سفته‌اى به فروشندۀ كالا مى‌دهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد، چيزى از مال فروشنده تلف نشده و ذمۀ مشترى فارغ و برى نشده است به خلاف اين كه اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى‌شد از كيسۀ فروشنده رفته و او ضرر كرده.

مسأله ٢١ سفته‌ها بر دو نوع است: يكى اين كه حكايت كند از يك بدهى واقعى يعنى امضاكننده مبلغ ذكر شدۀ در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارى است.

دوم: اين كه واقعيت ندارد، فقط يك عمل صورى كه به منظورى صادر شده است. اما نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلبكار است، جايز است كه طلب مدت دار خود را كه در ذمۀ بدهكار دارد، به مبلغ كمترى به وجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و بجاى صاحب سفته، خريدار آن طلبكار مى‌شود ولى فروختن آن به طور نسيه و به مدت، بنا بر احتياط واجب جايز نيست، چون شامل فروش بدهى به بدهى مى‌باشد.

اما نوع دوم كه سفتۀ صورى بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد، چون در واقع طلبى در ذمۀ امضاكنندۀ آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله كرد او مى‌باشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقدارى از مبلغ به ديگرى بفروشد و لذا به اين نوع سفته‌ها، سفتۀ