رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٨٤٤ - احكام سرقفلى
مسأله ١٤ املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبوده و مالك مىتوانست هر وقت كه مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه، يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره داده شده و هيچ گونه شرط و شروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده و بعداً از طرف دولت، قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد، حال اگر مستأجر باتكاءِ اين مساعدت دولت، محل مزبور را خالى نمىكند و بر مبلغ اجاره هم نمىافزايد در صورتى كه نظائر آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مىشود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود [١] مسأله ١٥ اشخاصى كه مغازهاى را مىسازند و مبالغى خرج مىكنند و مبلغ اجارۀ مغازۀ مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ريال ارزش دارد ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك هزار ريال، به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده [٢]و در ضمن، شرط مىكنند كه تا زمانى كه مستأجر در محلّ مزبور ساكن است، سال به سال، اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجارۀ مستأجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد، در اين صورت مستأجر مىتواند محل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليۀ محل و رفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد و صاحب ملك حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطى كه نموده به أخذ سرقفلى و واگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى كه گرفته مشروع است.
مسأله ١٦ كسانى كه مغازهاى مىسازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت عادلانه روز اجاره مىدهند و سرقفلى هم نمىگيرند ولى در اجاره شرط مىنمايند كه مادامى كه مستأجر در آنجا ساكن است حق تخليه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال بايد اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترقى مىكند در اين صورت مستأجر حق انتقال دادن به ديگرى را ندارد و موجر ملزم نيست به انتقال به ديگرى رضايت بدهد، ولى شخص ثالثى به عنوان مشترى پيدا مىشود و مستأجر را تطميع نموده مىگويد اگر شما اين محل را تخليه كنى صد هزار ريال مثلاً من به شما مىدهم آن وقت مىرود و مالك را راضى مىنمايد كه مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به مستأجر اول داده و او تخليه كرده سپس خود از مالك با دادن مبلغى كه وعده نموده اجاره مىكند مبلغ صد هزار ريال براى مستأجر اول حلال