است» و همچنين امور ديگر را نيز مشخص مى‌نمايند، ولى در بعضى از وكالتنامه‌هاى دستنويس عبارت ذيل ذكر مى‌شود: « فلان شخص وكيل است در پيگيرى همه امور مربوط به مورد وكالت» در نتيجه غالباً بين وكيل و موكّل اختلاف پيش مى‌آيد كه آيا فلان كار يا تصرّف، داخل در وكالت هست يا خير. سؤال اين است كه اگر براى وكيل نسبت به متعلّق وكالت اقدامات و اعمال خاصى معيّن نشود آيا جايز است وكيل نسبت به متعلّق وكالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟ ج: واجب است وكيل در اقداماتى كه براى آنها وكيل شده است، اكتفا به مواردى كند كه عقد وكالت صريحاً يا ظاهراً هر چند به كمك قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن مى‌شود، و لو اينكه آن قرينه، عادت جارى بر وجود تلازم بين وكالت در چيزى و بعضى از امور ديگر باشد و بطور خلاصه وكالت به چند صورت تصور مى‌شود: الف وكالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد. ب از هر دو جهت عام باشد. ج فقط از يك جهت عام باشد. د فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينكه بگويد: تو در مورد خانۀ من وكيل هستى. ه‌ فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگويد تو در فروش ملك من وكيل هستى. و از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگويد: تو در تصرّف در مال من وكيل هستى. وكيل بايد در هر يك از اين موارد فقط به آنچه كه عموم يا خصوص و يا اطلاق عقد وكالت شامل آن مى‌شود، اكتفا كند و از آن تجاوز ننمايد.

س ١٨١٤: مردى به همسرش وكالت داده كه يك قطعه زمين و بعضى از ساختمان‌هاى او را بفروشد و با پول آن يك آپارتمان مسكونى براى فرزند صغيرش بخرد و آن را به نام او نمايد، ولى او از وكالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش كرده است، آيا كارهايى كه او انجام داده، شرعاً صحيح هستند؟ با توجّه به اينكه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موكّل خريدارى شده است، آيا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملك فرزند صغير اوست يا ملك همه ورثه؟ ج: اعمالى كه آن زن بر اساس وكالتى كه از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضى از ساختمان‌ها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثرى براى او ندارد، بنا بر اين اگر آن را طبق وكالت، در زمان حيات موكّل و با پول او براى فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغير او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حيات موكّل براى خودش خريده باشد و يا بعد از موت موكّل آن را براى آن كودك صغير بخرد، معامله فضولى و متوقف بر اجازه است كه اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براى آنان به نسبت سهم هر يك از تركه، محقق مى‌شود.

س ١٨١٥: زيد از طرف برخى افراد، در اجير گرفتن براى قضاى نماز و روزه وكيل شد، يعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى كه اجير مى‌شوند بدهد، ولى او در امانت خيانت نمود و كسى را براى آن كار اجير نكرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و مى‌خواهد برئ الذّمه شود، آيا بايد عدّه‌اى را براى آن كار اجير كند يا اينكه اجرت آن كار را به قيمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند يا اينكه فقط به مقدار پولى كه دريافت كرده است بدهكار است؟ و در صورتى كه خود او اجير در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تكليف چيست؟