مسأله ١٣ معاملات ارزى جايز است، يعنى مى‌توان اسكناس ايرانى را به ليرۀ سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد، ولى اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقدار را مى‌تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى؛ مثلاً يكصد مارك، به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد، بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.

(٣ معاملات سرقفلى

مسأله ١٤ سرقفلى عبارت است از حق اولويتى كه مستأجر بر ملك پيدا مى‌كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى‌پردازد و مطابق آن شخص مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولى از ديگران است.

سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

مسأله ١٥ صاحب ملك مى‌تواند ملك خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه بر مال الإجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملكى را كه اجاره داده نمى‌تواند به ديگرى اجاره دهد، هر چند مدت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه سرقفلى پرداخته موافقت كند مى‌تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملك را به ديگرى واگذار كند، خواه به قيمتى بيشتر يا كمتر باشد.

مسأله ١٦ هرگاه مدت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالك موظف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الإجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمينان خواهد بود.

مسأله ١٧ كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى كه مدت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الإجاره است، خواه اجارۀ اوّل كوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسى ملك را از چنين شخصى اجاره كند اجاره‌اش صحيح نيست، مگر اينكه صاحب ملك رضايت دهد.

مسأله ١٨ هرگاه كسى ملكى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدتى اجاره كند مادام كه وقت اجارۀ او تمام نشده است مى‌تواند ملك را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حق سرقفلى را به هر مقدارى كه با يكديگر توافق كنند مى‌تواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اينكه از اول، اين حقّ به مستأجر واگذار شده باشد.