مسأله ٥ تمامى پولهاى كاغذى از قبيل [١]دينارهاى عراقى يا ليره‌هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكايى يا ريالهاى ايرانى و امثال اينها [٢]ماليت دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معين شده كه در تمام مملكت قبول و رائج است و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مى‌نمايند. و معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده، ربا نيست [٣]و همچنين معامله اين پولها كه دَيْن در ذمه باشد به نقدى يا نقيصه يا زياده، ربا نيست، (مثلاً) اگر ده هزار ريال طلب را به كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم ربا نمى‌شود چنانكه مرحوم آيت اللّٰه يزدى اعلى اللّٰه مقامه در ملحقات عروه در (مسألۀ ٥٦ تصريح نموده و مى‌فرمايد: «اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) مى‌باشد و داراى قيمت معينه‌اى است و حكم نقدين بر او جارى نمى‌شود پس جايز است فروش بعضى از آنها به بعض ديگر با زياده، و همچنين جارى نمى‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است» [٤] مسأله ٦ سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مى‌شود، خود سفته‌ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست و مورد معامله ريالهايى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براى آن، سفتۀ دو ماهه مى‌گيرد، آن وقت اين طلب را مى‌فروشد به يكصد ريال كمتر يعنى به يك هزار و نهصد ريال نقد. و سفته براى اثبات دو هزار ريال طلبست و شاهد بر اين كه اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مى‌فروشى به دو هزار ريال، اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمّه‌اش برى مى‌شود، ولى اگر سفته داد ذمه‌اش برى نمى‌شود و به شما مقروض است تا اين كه دو هزار ريال را بپردازد و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشترى ذمه‌اش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد، از كيسه فروشنده رفته و به مشترى هيچ مربوط نيست.