مسأله ٢٨٩٠ در جايى كه استعمال اين آلات [ راديو و تلويزيون]در وجه حرام شايع و رايج است بطورى كه استعمال حلال آن تقريباً غير مقصود باشد اجازه نمى‌دهم فروش و خريد آنها را مگر براى اشخاصى كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگرى هم استعمال غير مشروع كند.

مسأله ٢٨٩١ اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكى از راههايى كه در بعض رساله‌هاى عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جايز نيست و زياده‌اى كه مى‌گيرد بر او حلال نمى‌شود، پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست.

مسأله ٢٨٩٢ قرضى كه در آن قرار رباست صحيح است (١) لكن شرط و قرار باطل مى‌باشد و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.

(١) نورى : گفته شد كه قرض مشتمل بر زيادت، حرام و باطل است مسأله ٢٨٩٣ كسانى كه مى‌خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نمى‌دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقى، اين قرار صورى حرام نيست (١) بنا بر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده‌اند.

(١) نورى : قبلاً گفتيم قرض مشتمل بر شرط زيادت، حرام و باطل است مسأله ٢٨٩٤ اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولى اگر قرض گيرنده مجاناً چيزى بدهد حرام نيست و جايز است گرفتن آن.

مسأله ٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند نه از زيادى جايز است حيله، مثلاً اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد و مى‌خواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند در اين مورد اگر چيزى ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند جايز است.

مسأله ٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله جايز نيست. مثلاً يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند زيادى رباست و با ضمّ چيزى صحيح نمى‌شود و علاوه بر آن كه معامله حرام است باطل هم مى‌باشد و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل (١) بلكه اصل معامله باطل است.

(١) نورى : قبلاً گفته شد قرض مبنى بر شرط زيادت، حرام و باطل است مسأله ٢٨٩٧ از مسألۀ قبل ظاهر شد كه حيله در موردى است كه بخواهند از معاملۀ مثل به مثل فرار كنند بدون آن كه زيادۀ قيمت و ربا در كار باشد و اما موردى كه مى‌خواهند ربا بگيرند حيله جايز نيست و اگر در بعضى رساله‌هاى عمليه اين جانب چيزى بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.