مسأله ٢٨٧٠ اگر فرضاً يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليطهايى منتشر كند و مردم هم براى اعانت اين مؤسسات مبلغى بدهند و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى‌آيد، با اجازۀ تمام پول‌دهندگان مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مى‌آيد بدهد مانع ندارد، لكن اين مجرد فرض است و بليطهايى كه اكنون فروخته مى‌شود و قرعه‌كشى‌هايى كه اكنون عمل مى‌شود، به اين نحو نيست و پول بليط و قرعه حرام است.

مسأله ٢٨٧١ پول بليطهايى كه به دست شركتها مى‌آيد و پول قرعه‌كشى‌ها كه به دست اشخاص مى‌آيد مجهول المالك است و اگر مى‌توانند صاحبان آنها را پيدا كنند، بايد به صاحبانش رد كنند و اگر نمى‌شود بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.

مسأله ٢٨٧٢ اگر آن كسى كه پول به دستش مى‌آيد فقير باشد نمى‌تواند خودش به عنوان صدقه از صاحبش بر دارد، بلكه بايد به فقير بدهد بنا بر احتياط لازم، بلكه خالى از قوّت نيست.

مسأله ٢٨٧٣ اگر مال زيادى به دست آورد از قرعه‌كشى و با فقيرى قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقدارى بردارد و باقى را به او رد كند بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمى‌شود، لكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد و فقير مقدارى كه مناسب حالش هست به او رد كند با رضايت اشكال ندارد.

احكام تَلقيح

مسأله ٢٨٧٤ وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجۀ او با آلاتى مثل آب‌دزدك، اشكال ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند، پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد و منى خود را به وجه حلالى بدست بياورد مانع ندارد.

مسأله ٢٨٧٥ اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال يا حرام و از آن، بچه توليد شد، اشكالى نيست كه بچه مال مرد وزن است و همۀ احكام فرزند را دارد.

مسأله ٢٨٧٦ جايز نيست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازۀ زن باشد يا نه و چه شوهر داشته باشد يا نه و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.

مسأله ٢٨٧٧ اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده مثل آن كه گمان مى‌كرد زن خودش هست و زن نيز گمان مى‌كرد منى شوهر هست و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالى نيست كه بچه شرعاً از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندى را دارد و لكن اگر از روى علم و عمد باشد، محل اشكال است و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود، لكن اشكالى نيست كه اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمى‌تواند او را به زنى بگيرد و اگر پسر باشد نمى‌تواند مادرش را بگيرد و نمى‌تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر كند و پسر محارمش را بگيرد، لكن بايد در تمام مسائل ديگر احتياط نمايد.