ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حقّ ندارد هزينه تعميراتى را كه بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سكه طلا و حقوق ماهانه صغير را براى تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّى نمى‌تواند آنها را براى انفاق بر خود صغير هم استفاده كند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد.

س ١٨٧١: موصى در وصيت‌نامه خود نوشته است كه همه اموال او كه شامل سه هكتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‌اند كه دو هكتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هكتار سوم براى خودش باشد تا در وصاياى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده كه مجموع مساحت باغهاى او كمتر از دو هكتار است، بنا بر اين اولاً آيا مطلبى كه در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت كه او نوشته محسوب مى‌شود يا آنكه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانياً: بعد از آنكه معلوم شد كه مساحت باغهاى او كمتر از دو هكتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يك هكتارى كه اختصاص به خودش داده بود منتفى مى‌شود يا آنكه به گونه ديگرى بايد عمل شود؟ ج: تا زمانى كه تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعى كه متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه كه او ذكر كرده بر وصيّت حمل مى‌شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينكه باغهاى ميوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع تركه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

س ١٨٧٢: فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط كه بعد از وفات پدر، مقدار معيّنى پول نقد به هر يك از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى يكى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حقّ خود را بگيرد و هنگامى كه به آن شهر مراجعت نمود، حقّ خود را از برادرش مطالبه كرد. ولى برادرش در آن زمان چيزى به او نپرداخت و در حال حاضر كه چندين سال از آن مى‌گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار كاهش پيدا كرده، اعلام نموده كه حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مى‌كند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مى‌كند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مى‌نمايد. اين مسأله چه حكمى دارد؟ ج: اگر اصل تحويل تركه به فرزند مذكر و وصيّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مؤنث بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، هر يك از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولى در صورتى كه قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصى كمتر شده باشد، احوط اين است كه دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه كنند و اين در حكم ربا نيست.