ج: اگر وصيّت كرده باشد كه ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا كردن از تركه و مصرف آن در مواردى كه در وصيّتنامه ذكر شده است، اشكال ندارد. ولى اگر وصيّت كرده كه درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براى مصرف در موارد وصيّت باشد.

س ١٨٥٣: اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعيين كند، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذكر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست؟ آيا جايز است ثلث اموال موصى را از تركه او جدا كند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث تركه‌اش كافى است تا در نتيجه بر وصىّ، جدا كردن ثلث از تركه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟ ج: اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص، فهميده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى كه از اين طريق بدست آمده عمل كند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذكر متعلّق آن، باطل و لغو است.

س ١٨٥٤: شخصى اينگونه وصيّت كرده است: «همه پارچه‌هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از كلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينكه منظور چيزهايى است كه كمتر از پارچه و لباس هستند مانند كفش و امثال آن؟ ج: تا زمانى كه منظور از كلمه «غيره» كه در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجّه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يكى از احتمالاتى كه در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.

س ١٨٥٥: زنى وصيّت كرده كه از ثلث تركه‌اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيّه آن براى ردّ مظالم و خمس و كارهاى خير مصرف گردد. با توجّه به اينكه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده كه كمك به جبهه ضرورت بيشترى داشته و وصىّ هم يقين دارد كه حتّى يك نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولى در عين حال شخصى را اجير كرده كه به مدّت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه كمك كرده و باقيمانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزى بر عهده وصىّ هست؟ ج: واجب است به وصيّت همانگونه كه ميّت وصيّت كرده، عمل شود و جايز نيست وصىّ، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترك كند، بنا بر اين اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.

س ١٨٥٦: شخصى به دو نفر وصيّت كرده كه بعد از وفات او طبق آنچه كه در وصيّتنامه آمده است عمل كنند، در ماده سه آن مقرّر شده كه همه تركه موصى اعم از منقول و غير منقول و نقد و طلب‌هايى كه از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهى‌هاى او از اصل تركه، ثلث آن از