رساله توضیح المسایل ( مراجع ) - خمینی، روح الله و سایر مراجع - الصفحة ٤٠١ - دين و قرض ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى)
و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازم الاجراء مىباشد.
س ١٧٦٤: اگر بدهكار بدهى خود را نپردازد و در اداء آن كوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبكار از مال او تقاص نمايد مثلاً حقّ خود را بطور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟ ج: اگر بدهكار بدهى خود را انكار كند و يا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهى نمايد، طلبكار مىتواند از اموال او تقاص نمايد. البتّه اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س ١٧٦٥: آيا بدهى ميّت جزء حقّ الناس محسوب مىشود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثهاش واجب باشد؟ ج: بدهى اعم از اينكه به اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى، جزء حقّ الناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه ميّت به طلبكار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حقّ تصرّف در تركه را ندارند.
س ١٧٦٦: شخصى زمينى دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگرى است و صاحب زمين به دو نفر بدهكار است، آيا جايز است طلبكاران زمين و ساختمان موجود در آن را براى استيفاى حقوق خود توقيف كنند يا آنكه فقط نسبت به زمين چنين حقّى را دارند؟ ج: آنان حقّ ندارند تقاضاى توقيف چيزى را كه ملك بدهكار نيست، بنمايند.
س ١٧٦٧: آيا خانهاى كه بدهكار براى سكونت خود و خانوادهاش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثنى است؟ ج: آنچه را كه بدهكار براى ادامۀ زندگى خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن ماشين، تلفن و ساير چيزهايى كه جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مىشوند، از حكم الزام به فروش، مستثنى است.
س ١٧٦٨: اگر تاجرى كه بدهىهايش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غير از يك ساختمان چيزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقيّه بدهى خود را بپردازد، آيا جايز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند يا آنكه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدريجى بدهى خود را بپردازد؟ ج: اگر آن ساختمان، خانه مسكونى خود و خانوادهاش نباشد، وادار كردن او به فروش آن براى پرداخت ديونش اشكال ندارد، هر چند براى پرداخت همه بدهىهايش كافى نباشد و واجب نيست طلبكاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقيّه بدهىهاى او بايد صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا كند.
س ١٧٦٩: آيا پرداخت پولى كه يك مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى ديگر قرض مىگيرد واجب است؟ ج: در وجوب پرداخت، حكم ساير ديون را دارد.
س ١٧٧٠: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهكار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟