نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده مى‌باشد، مگر آنكه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهدۀ مالك است.

بهجت : مسأله ١٧٠٣ اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمّل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است.

بهجت : مسأله ١٧٠٤ اگر در مضاربه قسمتى از مال التّجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطّلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبۀ بدهيها و تحصيل آن به عهدۀ عامل نيست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع‌آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسّط عامل در صورت تقاضاى مالك، موافق احتياط است.

بهجت : مسأله ١٧٠٥ اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله‌هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكى بداند و ديگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حقّ گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد.

بهجت : مسأله ١٧٠٦ عامل مى‌تواند با اجازۀ مالك با عاملى ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دوّمى را عاملِ مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعنى مضاربۀ اوّل را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربۀ دوم را برقرار كند، و خواه دوّمى را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معيّنى از اين نصف را قرار دهد. بنا بر اين عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالك.

بهجت : مسأله ١٧٠٧ اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولى است و با اجازۀ مالك اصل مضاربه صحيح است و در صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهدۀ مالك است، ولى سود حاصله بر طبق قرارداد، بين مالك و عامل تقسيم مى‌شود.

بهجت : مسأله ١٧٠٨ مضاربه محلّ اجتماع يا تبادل احكام متعدّد است، زيرا عامل در صورت صحّت عقد مضاربه و نداشتنِ سود امانتدار است، و در صورت وجود سود، شريك در سود است، و در تصرّفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجيرِ صاحب مال است.

بهجت : مسأله ١٧٠٩ اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد و بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آنِ تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايدۀ مضاربه را دارد، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست.

بهجت : مسأله ١٧١٠ پدر و جدّ پدرى صغير مى‌توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و همچنين وصىّ پدر و جدّ، و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرّفى هستند.

بهجت : مسأله ١٧١١ اگر بين مالك و عامل شرطى در بين نباشد، تصرّفات عامل در