بنا بر آنچه گفتيم روشن شد كه مى‌توان بين كسى كه پس از غصب يخ در تابستان قصد مى‌كند آن يا مثلِ آن را در زمستان برگرداند و كسى كه يخ را در تابستان قرض كرده تا با آمدنِ زمستان آن را پس دهد و در آغاز زمستان آن را برمى‌گرداند، فرق گذاشت. فرقش در اين است كه:

اولى ضامن فرق بين يخ تابستان و زمستان است؛ يعنى ضامن منفعت استعمالى يخ است؛ زيرا مالك را از منفعت آن محروم كرده است و برگرداندن همان مقدار يخ كافى نيست؛ بلكه واجب است مثلا قيمت آن را برگرداند. دليل آن نيز مثل قاعده لاضرر است.

لكن دومى بنا بر يكى از دو توجيه زير، غير از برگرداندن همان مقدار يخى كه در تابستان قرض كرده است، وظيفه ديگرى ندارد:

توجيه نخست:دليلى بر ضامن شدن بيش از مقدار يخى كه قرض كرده در دست نيست؛ زيرا محروم كردن مالك از بهره يخ در تابستان با اجازه خود او بوده و با وجودِ اذن ِمالك، قاعده «لاضرر» شامل آن نمى‌شود و براى ضمان توجيهى باقى نمى‌ماند مگر اصل قرض كه به قوت خود باقى است، وما گفتيم فقط اوصاف ذاتى داخل در اوصاف مثلى است و در اين جا، اوصاف ذاتى تغيير نكرده است.

توجيه دوم:شريعت اسلام به صراحت و به طور قطع، گرفتن زيادى را در باب قرض نهى كرده است؛ اگر اوصاف مورد بحث، ذاتى، و داخل در مثل نباشد،نهى مزبور به ناچار اجازه نمى‌دهد، بدهكار را به جبران اين اوصاف وادار كرد در حالى كه در باب غصب چنين نهيى نيست، تا در برابر قاعده «لاضرر» ـمثلا قد علم كند.

پيرو بيانات گذشته به گفتگو در باره اوراق مالى رايج دراين زمان،باز مى‌گرديم.

در اين باب مى‌توان بين اقسام ضمان تفصيل قائل شد:

ضمان غصب:اگر كسى هزار دينار غصب كند و پنجاه سال بعد پس از توبه به درگاه خدا بخواهد مبلغ غصبى را برگرداند، در صورتى كه در اين مدت در اثر تورمِ پى در پى، دينارِ كشور به طور وحشتناكى سقوط كرده باشد، بايد مبلغى برگرداند كه با تورم متناسب باشد و بازگرداندن مبلغ قديم، كافى نيست؛ زيرا بايد زيانى را كه ارتكاز عقلايى به آن