قرض گرفته شده غير از اوصاف ذاتى آن با معنايى كه شرح داده شد، چيز ديگرى در مثلى بودن آن دخالت ندارد يا در خصوص قرض مى‌گوييم: حتى اگر فرض شود اطلاقى هست كه بتواند ضمان قدرت خريد را ثابت كند، آن اطلاق به حرمت اخذ زيادى در قرض، كه در شريعت قطعى است مقيّد مى‌شود و تا زمانى كه قدرت خريد مجسّم خارج از اوصاف ذات (كه از اوصاف مثل شمرده مى‌شود) باشد، زيادى مزبور بر جبران قدرت خريد مجسّم صدق مى‌كند؛ آرى اگر درست باشد كه عرف اين اوراق را قدرت خريد مجسم مى‌شمارد، زيادى مزبور بر جبران قدرت خريد صدق نخواهد كرد در صورتى كه در گذشته در باره اين مطلب مناقشه كرديم.

آرى اگر سلطان سكه قديم را از اعتبار ساقط و سكه نويى را جايگزين آن كند،مقتضاى قواعد حكم مى‌كند بدهكار قرض خود را با سكه‌هاى نو ادا كند؛ زيرا رايج بودن سكه به همان معنايى كه ما از ذاتى قصد كرديم از اوصاف ذاتى سكّه است؛ و بر اساس قانون عرضه و تقاضا امرى نسبى بين سكه و ديگر كالاها به لحاظ مقايسه بين آنها نيست. پس سقوط اعتبار سكه توسط سلطان با پايين آمدن قدرت خريد آن كه ناشى از فراوانى آن يا كمبود ديگر كالاها است فرق دارد ؛بدين معنا كه سقوط ياد شده تغيير حقيقى در نقد شمرده مى‌شود و رواج آن از صفات مثلى است؛ پس ملتزم شدن به بازگرداندن سكه نو، التزام به پرداخت زيادى نيست تا عنوان ربا بر آن صدق كند.

روايات وارده در مسأله سقوط نقد از ناحيه سلطان كه در وسايل الشيعه جلد ١٢ باب ٢٠ از ابواب «صرف» ديده مى‌شود؛ دچار تعارض‌اند. اين روايات در باره نقود حقيقى و معتبر، يعنى دينار طلا و درهم نقره وارد شده است اما براى پى بردن به حكم نقود اعتبارى محض بسان اوراق رايج عصر ما بايد به «قاعده» رجوع كرد كه شرح آن گذشت.

همه سخن ما در باره ءموضوعى كه اين مقدمه براى آن منعقد شده بود، به پايان رسيد و آن پرسش و پاسخ‌هاى فقهى است كه از تبديل نقد حقيقى به نقد اعتبارى ظاهر مى‌شود.