اگر اشكال شود سقوط دينار سقوط منفعت بازارى و داخل در قسم سوم از اقسام سه‌گانه اوصاف شيئ مثلى است و داخل در قسم دوم يعنى منفعت استعمالى نيست و گفته شد زيان زدن به منفعت بازارى ضمان‌آور نيست؛ از اين رو اگر كسى مقدار بسيارى كالا از نوع كالاى موجود در نزد تاجر ديگر را وارد كند و با اين كار؛ يعنى افزايش عرضه، از ارزش كالاى آن تاجر بكاهد؛ در برابر او ضامن چيزى نيست و از قول استاد شهيدمان(ره) گفتيم: «زيان در منفعت تجارى، نسبى و مضاف است و دليل «نفى ضرر» شاملش نمى‌شود».

در پاسخ خواهيم گفت: چون منفعت بازارى اوراق مزبور مطلوب همگان است، در حكم منفعت استعمالى است؛ يعنى تا زمانى كه منفعت مزبور بسان منافع عمومى و مورد نظر آحاد مردم باشد؛ زيان به آن، زيانى است مطلق، يعنى نسبى و مضاف نيست؛ پس ادله ء«نفى ضرر» شاملش خواهد شد (٥٧)؛ لكن در چيزهاى مشابه با ضمان قرض، اين گونه نيست؛ زيرا دليل ضمان در اين چيزهاى مشابه با ضمان قرض، اين گونه نيست؛ زيرا دليل ضمان در اين مورد بر بيشتر از ضمان خود شيئ قرض گرفته شده،دلالت مى‌كند و در شيئ

(٥٧) گاه گفته مى‌شود: لازمه اين قول آن است اگر حكومت مبلغ بسيارى پول چاپ و به بازار عرضه كند، و در اثر اين كار قدرت خريد مجسّم در پول در دست مردم، كاهش يابد، او به نحو واجب ضامن كاهش قدرت خريد اموال مردم است. واقعيت چيز ديگرى است؛ يعنى چون قدرت خريد مجسم در پول مردم از سلطنت سلطان و به لحاظ محدوده سيطره‌اش سرچشمه مى‌گيرد،حكومت اين حق و اختيار را دارد كه سكه را افزايش دهد؛ از اين رو عقل او را ضامن نمى‌داند؛ زيرا او خارج از چارچوبه اختيار و حق خود چيزى انجام نداده است در صورتى كه غصب اين گونه نيست، بنابراين افزايش سكه از ناحيه سلطان به مثابه اكتشاف يك معدن طلا در عصر دينار طلايى است؛ در آن زمان هر كسى حق داشت به چنين اكتشافى دست زند گرچه پايين آمدن قدرت خريد دينارهاى موجود در دست مردم را به دنبال داشت؛ و عقل حكم نمى‌كند اكتشاف كننده ضامن كاهش ارزش دينار مردم باشد با اين كه قدرت خريد مجسّم در طلا نيز در آن عصر مورد ابتلاى همه مردم بوده است، پس زيان ناشى از پايين آمدن قدرت خريد ـاگر زيان شمرده شودـ زيانى است مطلق، نه نسبى و مضاف.