نمايد، بر بستانكار واجب است اين اوراق را قبول كند و حق ندارد عينِ موجودىِ ما به ازاى اوراق را مطالبه كند، در حالى كه اگر بدهكار بخواهد با برخى از سندها(مثل چك و سفته) دين خود را ادا كند، حق الزام بستانكار را ندارد و بستانكار حق دارد آنها را نپذيرد.

در تفسير آنچه گذشت گاه گفته مى‌شود حكومت با اختيارات ولايى خود اين آثار را به اوراق اعطا مى‌كند،بدون اين كه از سند بودن ـ كه حكايت از موجودى كند ـ خارج شوند، پس به رغم اين كه اوراق چيزى جز سند نبوده و اموال شمرده نمى‌شوند،حكومت با توسل به قدرت ولايت خود به بستانكار دستور مى‌دهد آنها را به جاى طلب خود قبول كند و اگر اوراق كسى بسوزد و يا قبل از پايان يافتن مدت اعتبارشان آنها را تبديل نكند، دولت حق او را ساقط مى‌كند.

اين تفسير گرچه ممكن است، ليكن از دو جهت جاى تأمّل دارد:

اولا: چنين احتمالى علاوه بر بعيد بودن، اطمينان به خلافش نيز هست، زيرا بهتر و شايسته‌تر است والى در هنگام برداشتن آثار سند و گذاشتن آثار مال به جاى آن، با قدرت ولايت خود آنها را به طور مستقيم به مال تبديل كند.

ثانياً: برداشتن اين آثار و گذاشتن آثار مال به جاى آن به تنهايى سبب مى‌شود عقلا اين اوراق را مال شمارند و از مجردِ سند بودن خارج شود.

نقش سوم: نقش ثابت كنونى اوراق در جهان كه در آن صادر كننده اوراق،پرداخت(عين) موجودى را هرگز تعهد نمى‌كند.

استاد شهيد ما(ره) گفته است: اگر در پى آنيم بدانيم اوراقى كه تعهد پرداخت موجودى آنها به هنگام تسليم اين اوراق منتفى شده است، سند شمرده مى‌شوند يا اموال، لازم است ببينيم نوع تعهد مفروض بخش گذشته كه در اين بخش منتفى شده است، چه حالتى از دو حالت بالا را دارد؟ آيا اين تعهد به گونه تعهد بيان شده در تفسير دوم است كه صادر كننده اوراق هرگز خود را به دارنده آنها بدهكار نمى‌داند و نهايت تعهدش اين است كه براى جلب اعتماد مردم نسبت به اوراق، تعهد مى‌كند هر كسى اوراق را به او تسليم كند