اين تحليل اگر چه در برخى موارد مانند دوزندگى و امثال آن كه عمل سازنده برمال مستأجر به توابع ديگرى نياز دارد، معقول به نظر مى‌رسد، ولى خلاف ارتكازى است كه از استصناع وجود دارد. تحليل مذكور علاوه برآن كه خلاف ارتكاز عرفى استصناع است ـ چرا كه دراستصناع اين گونه نيست كه حتماً سفارش دهنده، سازنده را براى خريد مواد اوليه كالا وكيل كند ـ، از لوازم اين تحليل آن است كه اولا: مواد اوليه خريدارى شده، حتى قبل از ساخت كالا، ملك سفارش دهنده باشد و تلف و خسارت آن برعهده او باشد؛ ثانياً: اگر سفارش دهنده قبل از شروع ساخت كالا از قصد خود برگردد، ملزم است كه مواد اوليه اى را كه سازنده خريده بود، براى خود بردارد؛ زيرا اين مواد براى او خريدارى شده بود؛ ثالثاً سازنده بدون اجازه سفارش دهنده، حق تصرف درآن مواد و تعويض آنها را نداشته باشد. درحالى كه الزاماتى از اين قبيل، قطعاً تناسبى با عقد استصناع ندارد.

همچنين برپايه اين تحليل، اگر معلوم شود كه توكيل درخريد مواد يا اصل خريد آن مواد براى سفارش دهنده باطل بوده است،سفارش دهنده ضامن عمل سازنده نخواهد بود. پس اين توجيه همانند توجيه دوم، ارتكازى را كه پيش از اين بدان اشاره كرديم، تفسير نمى‌كند.

توجيه پنجم:

استصناع، امر به ساختن است به وجهى كه آمر، ضامن كالاى ساخته شده باشد، مانند امر به انجام عملى يا اتلاف مالى با ضمانت آمر. بنا بر اين، سازنده مأمور ساخت است با ضمانت سفارش دهنده، نسبت به قيمتى كه برآن توافق كرده اند. سفارش دهنده پس از ساخت، در قبال تملك او بركالاى ساخته شده،ضامن قيمت آن است.

اين تحليل با ارتكاز عرفى در باب استصناع سازگار است و بقاى ملكيت سازنده، بر كالاى ساخته شده را، تا تحويل سفارش دهنده نشده باشد، توجيه و تفسير مى‌كند. از اين رو سازنده مى‌تواند آن را به شخص ديگرى غير از سفارش دهنده بدهد. فقط دراين صورت، سفارش دهنده ديگر ضامن آن نخواهد بود؛ زيرا تخلف از ناحيه سازنده صورت گرفته است.