همچنين اين تحليل، ضمان سفارش دهنده را نسبت به كالاى ساخته شده بعد از ساخت و عرضه آن از ناحيه سازنده، تفسير و توجيه مى‌كند، به گونه اى كه پس از ساخت و تحويل كالا، قيمت مورد توافق يا قيمت بازارى آن، مال سازنده خواهد شد، بدون آن كه نيازى به خريد و فروش و معامله ديگرى دراين مورد باشد.

اما درستى اين تحليل متوقف بر قبول توسعه درباب ضمان بالامر ا ست. در توضيح اين نكته بايد گفت: بى هيچ اشكالى، آمر به انجامِ عملى، نسبت به آن عمل ضمان دارد؛ چنان كه اگر كسى امر به دوختن پيراهنى كند، ضامن قيمت دوخت خواهد بود. همچنين، در ضمان آمر به اتلاف نيز هيچ اشكالى وجود ندارد؛ چنان كه كسى به ديگرى بگويد: مال خود را به دريا بينداز يا گوسفند خود را براى مصرف من ذبح كن و ضمان آن برمن است. همچنين از نظر عقلايى درضمان مسمى كه مورد توافق طرفين بوده، هيچ اشكالى وجود ندارد و شايد جعاله نيز از همين باب ضمان مسمى باشد.

ولى با اين همه، تمام اين موارد از باب اتلاف عمل يا اتلاف مال است. امر به اتلاف با شرط ضمان، موجب ضمان غرامت يا ضمان مسمايى است كه برآن توافق شده بود. اما در باب استصناع، اتلافى صورت نگرفته و كالاى مصنوع، اتلاف نشده است، دراين جا فقط انتقال مال يا انتقال تمليك صورت گرفته است. دراين صورت مى‌توان گفت: قاعده ياد شده(ضمان بالامر)، فقط توسعه ضمان اتلاف است؛ بنابر اين فقط شامل موارد امر به اتلاف مال غير مى‌شود، اما تمليك و تملّك، محتاج به سبب ناقلى از قبيل بيع يا اجاره است. براين اساس، تحليل مذكور درمورد استصناع، تمام نخواهد بود.

درپاسخ اين اشكال نيز مى‌توان گفت: قاعده ياد شده نزد عقلا گسترده تر ازاين است و موارد اتلاف برمالك را ـ ولو به صورت اتلاف مال نباشد ـ نيز در برمى گيرد. اين توسعه را به دو صورت مى‌توان تطبيق كرد:

صورت نخست آن كه ملكيت مالك و سيطره او برمال خود اتلاف شود، چه اتلاف حقيقى و شرعى، مانند آن كه به كسى گفته شود مال خود را وقف كن يا ببخش، من ضامن آن هستم؛ و چه اتلاف عرفى، مانند آن كه به كسى فرمان داده شود كه مال خود را به