توافق براى انجام بيعى است كه در آينده و پس از تحقق يكى از عوضين و تحويل آن، صورت خواهد گرفت، اما در بيع فعلى نزد عرف حتماً بايد وجود يكى از عوضين خواه ثمن يا مثمن، فعليت داشته باشد.

آرى مى‌توان گفت: قدر متيقن چنين دليل لبّى(اجماع)، آن است كه فعليت يكى از عوضين و اين كه هردو موءجّل نباشند، در تحقق معاوضه شرط است؛ و اين معنا اعم از شرطيت اقباض ثمن در مجلس عقد است. اين بحثى است كه بايد در جاى خود بدان پرداخت.

بدين ترتيب روشن مى‌گردد كه تحليل استصناع براساس بيع سلم، عقد استصناع را محدود به مواردى مى‌كند كه ثمن در مجلس عقد گرفته شود. البته مى‌توان استصناع را نه براساس بيع سلم و بيع كلى بلكه براساس بيع‌شخصى حتى براساس بيع معدوم ـ چنان كه از اكثر حنفى ها نقل شده است ـ تحليل كرد. بدين صورت كه مبيع، كلّى در ذمه سازنده نيست، بلكه مبيع،مشخص است؛ يعنى مشترى كالايى را كه سازنده مى‌سازد و كالايى واقعى است و به صورت مواد اوليه يا به صورت كلى در معين (١٤)وجود خارجى متعين دارد،مى خرد؛ چون مشترى نسبت به كالا شناخت دارد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن،به تحقق آن اطمينان دارد، معامله او باطل نيست. وجه بطلان معامله، امرى عقلى نيست، بلكه چيزى است مانند لزوم غرر كه با شناخت كالا و اطمينان از ساخت آن برطرف مى‌شود.

در اين صورت،استصناع از صورت بيع سلف خارج مى‌شود چرا كه سلف اختصاص به موردى دارد كه مبيع،كلّى در ذمه باشد. همچنين روايات بطلان بيع معدوم نيز شامل استصناع نمى‌شود؛ زيرااين روايات منصرف به مواردى است كه مبيع در خارج شناخته شده نبوده و اطمينانى به تحقق آن در ظرف زمانى خودش نباشد كه موجب رفع غرر و خطر گردد.

(١٤) هرگاه كالا به تعداد بيشترى ساخته شده باشد، كالاى مورد سفارش نيز درميان آنها به صورت كلى در معيّن وجود خارجى خواهد داشت.