البته از اين پاسخ، اشكال ديگرى مى‌تراود و آن اين كه اجاره، تمليك منافع است نه اعيان، در حالى كه كالاى ساخته شده يك عين خارجى است و با اجاره نمى‌توان مالك آن شد، پس تملك آن نيازمند عقد بيع با تمام شروط آن است.

دراين جا تملك سفارش دهنده ـ كه در واقع مستأجر است ـ برعين مصنوع را از طريق اجاره يا شبه اجاره به دو وجه مى‌توان تقريب كرد:

وجه نخست:عين مصنوع(كالاى ساخته شده) به مثابه نتيجه و ثمره و نماى عمل سازنده است؛ بنابراين به حكم قانون تبعيت نما از اصل، اين عين نيز ملك كسى است كه مالك عمل است؛ چرا كه مالك اصل،مالك نما نيز است. همچنان كه در مورد كسى كه براى حيازت اجيرشده گفته مى‌شود: آنچه او حيازت كرده، ملك اجاره كننده است،يامانند ثمر باغ يا درخت اجاره شده كه‌به‌تبع ملكيتْ منفعت آن باغ يا درخت، ملك اجاره كننده خواهد بود.

اشكال اين وجه آن است كه قانون تبعيت دليل لفظى ندارد تا بتوان به اطلاق آن تمسك جست؛ دليل آن فقط سيره عقلا و ارتكاز عرفى است كه شارع نيز در مواردى مثل ثمر و درخت كه يكى از دو مال ذاتاً زاييده ديگرى و در امتداد آن است، آن را امضا كرده است. اما درمورد استصناع، ماده كالاى ساخته شده، زاييده عمل سازنده نيست و هيئت آن نيز عرفاً و شرعاً حيثيت تعليلى همان ماده است و از اين رو مال مستقلى درقبال ماده نيست. عدم تبعيت درمورد استصناع سزاوارتر از عدم تبعيت در مورد حيازت است؛ زيرا دراستصناع، ماده كالا قبل از ساخت، مال مملوك سازنده آن بوده از اين رو به ناچار انتقال ملكيت آن از سازنده به سفارش دهنده به «سبب ناقل» نياز دارد؛ برخلاف مال حيازت شده كه مملوك نخواهد شد مگر به خود عمل حيازت.

تملك ثمر درخت براى مستأجر درخت، براساس نكته عرفى ديگرى غير از تبعيت است و آن اين كه ثمر، منفعت درخت نيز است؛ بنا بر اين، اجاره‌كردن درخت به معناى تمليك منفعت آن است و از جمله منافع درخت، ثمر آن است و از همين رو برخى از فقها