الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٩٦

العمرة المفردة لو تحقق قبل السعي [١].
وأما عمرة التمتع، فالمعروف أنها كذلك، إلا أنه يظهر من بعضهم الإشكال في إفساد الاستمناء إجمالا [٢].
ولو تحقق - في العمرتين - بعد السعي فلا يفسد بناء على المعروف [٣]، بل تجب فيه الكفارة فقط، لكن يرى بعضهم اختصاص عدم الإفساد بعمرة التمتع [٤].
ما يثبت به الاستمناء: المعروف بين من تطرق إلى موضوع الاستمناء وطرق إثباته: أن الاستمناء يثبت بشهادة عدلين، وبالإقرار ولو مرة واحدة [٥].
لكن قال ابن إدريس: " ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرتين، أو شهادة عدلين مرضيين " [٦].
واستفيد من كلامه أنه قائل بعدم ثبوته بالإقرار مرة واحدة، ولذلك نسبه المحقق إلى الوهم [١].
ويظهر من بعض الفقهاء الميل إليه [٢].
أما شهادة النساء، فقد صرح بعضهم [٣] بعدم الاكتفاء بها، إلا أن الأكثر لم يتطرقوا إلى ذلك. نعم قالوا: " ويثبت بشهادة عدلين أو... " وكلمة " عدلين " ظاهرة في لزوم كون الشاهدين رجلين.
عقوبة الاستمناء: عقوبة الاستمناء هي التعزير بلا إشكال، والتعزيرات بصورة عامة أمرها بيد الحاكم الشرعي - الإمام (عليه السلام) أو نائبه - لكن ينبغي أن لا تصل إلى مقدار الحد، وسوف يأتي تفصيله في عنوان " تعزير " إن شاء الله تعالى.
وورد: " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي برجل