الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٣٥

الثاني - عدم الجواز، ذهب إليه جماعة - إما تصريحا أو ظهورا - منهم: الشهيد الأول [١] والمحقق الثاني [٢] والشهيد الثاني - في روض الجنان [٣] - وصاحب المدارك [٤]، والسبزواري [٥]، والنراقي [٦]، والسيد الخوئي [٧].
وذلك لأن العبادات توقيفية تحتاج إلى إذن الشارع، قال الشهيد الأول: " والأقرب عدم جواز الاضطجاع والاستلقاء مع القدرة على القعود والقيام، لعدم ثبوت النقل فيه، مع أصالة عدم التشريع... " [٨].
الثالث - واكتفى جماعة بذكر الإشكال في المسألة، أو القول بأن فيها قولين من دون ترجيح لأحدهما، مثل العلامة في جملة من كتبه [٩]، والإصفهاني [١٠]، والسيد اليزدي [١١].
إمامة المضطجع لغيره: المعروف بين الفقهاء: عدم جواز إمامة الناقص للكامل، ومنه إمامة المضطجع للقاعد أو القائم [١]، نعم نقل عن بعضهم كراهته [٢].
وأما إمامة الناقص لمثله، فالمعروف أيضا جوازها إلا أن بعضهم - كالسيد الخوئي - منع من ذلك، لانصراف نصوص الجماعة إلى ما هو المتعارف، كاقتداء المصلي عن قيام بمثله، وإنما خرجنا عن ذلك بالنسبة إلى إمامة القاعد لمثله لورود النص بجوازه [٣].
إيراد خطبة الجمعة اضطجاعا: ذكر الفقهاء: أنه يشترط في خطيب الجمعة أن يكون قائما، لكن لو لم يتمكن من القيام خطب جالسا، وصرح بعضهم: بأنه لو لم يتمكن من الجلوس خطب مضطجعا، وقالوا: لو عادت إليه