المبسوط، لكن في النسبة تأمل، لأن عبارته هكذا: "... ويجب سجدة العزائم على القارئ والمستمع، ويستحب للسامع إذا لم يكن مصغيا، فإذا كان خارج الصلاة وقرأ وسمع شيئا من العزائم وجب عليه السجود... " [١].
وممن يظهر منه هذا التفصيل السيد الحكيم في المنهاج، حيث قال: " وكذا يجب على المستمع، بل السامع على الأحوط وجوبا إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إذا كان منتصبا، ولا شئ عليه " [٢].
لكن قال في بحث القراءة: " إذا سمع آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه وأتم صلاته، والأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ، وكذا الحكم في الاستماع " [٣].
٤ - التردد في الحكم، نسب ذلك إلى الشيخ [٤]، ويظهر من الشهيد الأول في الذكرى [٥]، ونسب [١] إلى العلامة في المختلف [٢] وصاحب المدارك [٣].

[١] المبسوط ١: ١١٤.
[٢] منهاج الصالحين (للسيد الحكيم) ١: ٢٤٩، كتاب
الصلاة، الفصل السادس في السجود، المسألة ٩، وانظر
المستمسك ٦: ٤١٥.
[٣] المصدر نفسه: ٢٢٧، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في
القراءة، المسألة ٣٣، وانظر المستمسك ٦: ١٧١.
[٤] نسبه إليه العلامة في المنتهى (الحجرية) ١: ٣٠٤.
[٥] الذكرى ٣: ٤٧٠، لأنه ذكر القولين: الوجوب
والاستحباب ولم يرجح أحدهما، نعم، قال:
" ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب ".
[١] نسبه صاحب الجواهر، أنظر الجواهر ١٠: ٢٢٢.
[٢] المختلف ٢: ١٦٨.
[٣] لأنه قال: " أما الوجوب على القارئ والمستمع فثابت
بإجماع العلماء، وإنما الخلاف في السامع بغير إنصات،
فقيل: يجب السجود عليه أيضا، وبه قطع ابن إدريس
مدعيا عليه الاجماع. ويدل عليه إطلاق كثير من
الروايات... "، ثم ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك
من دون أن يناقشها، ثم قال: " وقال الشيخ في الخلاف:
لا يجب عليه السجود، واستدل بإجماع الفرقة، وبما رواه
عن عبد الله بن سنان... "، ثم ذكر الرواية، ثم قال:
" وهذه الرواية واضحة الدلالة لكن في طريقها محمد بن
عيسى، عن يونس، وقد نقل الصدوق (رحمه الله) عن شيخه
ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب
يونس وحديثه لا يعتمد عليه، قال: ورأيت أصحابنا
ينكرون هذا القول ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن
عيسى؟! وأنا في هذه المسألة من المتوقفين ". المدارك
٣: ٤١٩ - ٤٢٠.
فإن جعلنا قوله: " وأنا في هذه المسألة... " إشارة إلى
هذه المسألة الرجالية - أي عدم توثيق ما ينفرد به محمد
ابن عيسى عن كتب يونس - فلا يصدق أنه توقف في
الوجوب، لأنه لم يناقش أدلته، ولم يثبت عنده
المعارض، وإن قلنا: إن قوله ذلك إشارة إلى أصل
المسألة، فيكون من المتوقفين فيها.
ولا يخفى أن أصل الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء
ينشأ من هذا الأمر.