الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢٤

حكم الاستنجاء حال استقبال القبلة واستدبارها: المشهور بين الفقهاء حرمة استقبال القبلة حالة التخلي، وتكلم المتأخرون في شمول الحكم لخصوص حالة الاستنجاء، واختلفوا فيه، فقد صرح جملة منهم بعدم الحرمة أو يظهر منهم ذلك، مثل: الفاضل النراقي [١]، وصاحب الجواهر [٢]، والمحقق الهمداني [٣]، والسيد اليزدي [٤]، والسيدين الحكيم [٥] والخوئي [٦]، والإمام الخميني [٧].
ويظهر من جملة منهم الحرمة - ولو احتياطا - كالفاضل الإصفهاني [٨]، وصاحب الحدائق [٩]، والسيد الطباطبائي [١٠]، والشيخ الأنصاري [١١].
واحتمل صاحب المدارك التحريم، وجعل ترك الاستقبال أولى [١٢]. واحتمله صاحب الذخيرة [١] أيضا.
ونقل في مفتاح الكرامة التردد فيه عن الشهيد في الذكرى، وعدم التحريم عن أستاذه [٢].
حكم غسالة الاستنجاء: يقع الكلام في غسالة الاستنجاء - وهي الماء المنفصل عند غسل المخرجين بعد قضاء الحاجة - في مراحل: أولا - لا خلاف بين الفقهاء في أن الملاقي لغسالة الاستنجاء لا يصير نجسا بالملاقاة [٣]. وقد صرحت عدة روايات بذلك، منها حسنة - بل صحيحة - محمد بن النعمان، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به " [٤].
ثانيا - اختلفوا في أن ماء الاستنجاء هل هو طاهر، أم نجس معفو عنه؟ نسب إلى أكثر الأصحاب القول بالطهارة [٥]،