الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٠٧

المساجد بالذهب - وإن كان في تحقق الشهرة تأمل - لكن صرح جماعة من الفقهاء بعدم الدليل على الحرمة [١].
ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحريم: أن ذلك إسراف وتضييع للمال في غير الأغراض العقلائية، وتعطيل له [٢].
ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالحلية: أن ذلك تعظيم لتلك الأماكن وتكريم لها، وأنه موجب لجلب قلوب الناس إليها [١].
قال صاحب الجواهر - بعد أن نسب القول بالتحريم إلى المشهور -: " إلا أني لم أجد له دليلا صالحا لإثبات ذلك في خصوص ما نحن فيه من المساجد، وإن كان قد يعلل بالإسراف - خصوصا على ما ستسمعه من أن الزخرف الذهب - وبأنه بدعة لأنه لم يعهد في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)... " إلى أن قال: " لكن الجميع كما ترى، خصوصا الأول، إذ الإسراف مع أنه لا يخص المساجد، يمكن منعه باعتبار حصول الغرض المعتد به من التحسين، أو قصد تعظيم الشعائر، كما يصنعونه في المشاهد المشرفة أو نحو ذلك مما يمتنع معه اندراجه في الإسراف المنهي عنه، كما هو واضح... " [٢].
وقال - معلقا على كلام من علل تحريم زخرفة سقوف المساجد وجدرانها: بأنه تعطيل للمال وتضييع له في غير الأغراض الصحيحة -: " ودعوى أنه تضييع للمال وصرف له في الأغراض غير الصحيحة فيكون إسرافا، في محل المنع، إذ التلذذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض التي خلق لها المال، على أنه قد تعرض مقاصد عظيمة كتعظيم شعائر الدين وإرغام أنف