معا [١] فهل يسقط القصاص أيضا؟ أما الدية فصريح العبارة أنها لا تسقط.
كانت هذه أهم الموارد التي يمكن الكلام فيها من حيث شمول القاعدة لها أو عدم الشمول، وهناك موارد أخرى كالعتق ونحوه يعلم حكمها مما سبق.
وينبغي الالتفات إلى أن الفقهاء لم يبحثوا في جميع جوانب القاعدة، وإنما اكتفى أكثر من تعرض لها بأبحاث كالصوم والصلاة والزكاة والغسل ونحوها، فبقيت الجوانب الأخرى مسكوتا عنها أو مذكورة على نحو الإجمال والترديد.
مظان البحث: ١ - كتاب الطهارة: عدم صحة الغسل من الكافر، ولزوم إعادته بعد الإسلام.
٢ - كتاب الصلاة: عدم وجوب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه.
٣ - كتاب الصوم: عدم وجوب قضاء الصوم على الكافر بعد إسلامه.
٤ - كتاب الحج: عدم وجوب قضاء الحج على الكافر بعد إسلامه.
٥ - وموارد متفرقة أخرى، كالكلام عن القصاص والجزية وهي أكثر الموارد استشهادا بالآية عند القدماء.
٦ - وقد تطرقت بعض الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية إلى القاعدة.
قاعدة " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " أو قاعدة " نفي السبيل " معنى القاعدة: المراد من القاعدة إجمالا هو: أن الإسلام لم يشرع حكما يستلزم منه علو الكافر على المسلم.
تطبيق القاعدة: جعلت الشريعة الولاية على الصغار لعدة أشخاص، كالأب والجد والوصي أو القيم من قبلهما والإمام والنائب عنه [١].
وإذا كان الصغار مسلمين فيجب أن يكون الولي عليهم مسلما أيضا، ولا يجوز أن يكون كافرا، فإذا أسلمت الأم فقط فالصغار يتبعونها في الإسلام، وتنتفي ولاية أبيهم الكافر عنهم، لأنه لا سبيل للكافر على المسلم [٢].

[١] كما لو ضرب الجاني المجني عليه، وكانت فاصلة زمنية
بين الضربة وبين موت المجني عليه - كما إذا جرحه
فسرت الجناية إلى النفس - أسلم فيها الجاني والمجني
عليه.
[١] المبسوط ٢: ٢٠٠.
[٢] أنظر: الجواهر ٢٩: ٢٠٦، والقواعد الفقهية
(للبجنوردي) ١: ١٧٣.