الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٣٣

درهم... " [١].
هذا وقد صرح جملة من الفقهاء ممن قالوا بعدم تعينه من جانب الكثرة: بأن الأفضل تقليل المهر والاقتصار على مهر السنة لقوله (صلى الله عليه وآله): " أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا " [٢]، بل يكره أن يتجاوزه.
قال صاحب الجواهر: " الأولى الاقتصار على الخمسمئة تأسيا بهم، وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر، كما فعله الجواد (عليه السلام) لابنة المأمون، قال: وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأزواجه، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش [٣] على تمام الخمسمئة، وقد نحلتها من مالي مئة ألف [٤] " [٥].
وقال أيضا: " ويستحب تقليل المهر بلا خلاف كما في المسالك... بل يكره أن يتجاوز مهر السنة " [٦].
ثم نقل عن المسالك: أن ظاهر الأخبار أن الكراهة متعلقة بالمرأة ووليها ويمكن أن تتعلق بالزوج من حيث الإعانة [١]، ثم استظهر هو من فتاوى الفقهاء تعلقها بالزوج أيضا.
وورد عن علي (عليه السلام): أنه كان يمنع جماعة سهم الغارمين من الزكاة، منهم الغارمون من مهور النساء. وعلله صاحب الوسائل بقوله: " ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور " [٢].
وهناك موارد أخرى مما يتعلق بالإسراف في المهور، لم نتعرض لها مخافة الإطالة [٣].
إسراف المضطر في أكل الحرام: يجوز للإنسان أن يأكل الحرام - كالميتة، ولحم