الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤١٤

ومثله الإشكال الذي أورد على ما لو قال للأمة: " تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ": بأن الملك إضافة لا بد فيها من تغاير المتضايفين بالذات.
ودفعه: بأن المراد من ذلك المجاز، من حيث حصول غاية الملك لا الملك حقيقة، وهو مجاز شائع واقع في كلامهم (عليهم السلام)، ومثله كثير في كلام الفقهاء [١].
ثانيا - صدق الإضافة بأدنى ملابسة: يكفي لصحة الإضافة أدنى ارتباط وملابسة بين المضاف والمضاف إليه، لكن هذه الإضافة مجازية، مثل " مدينة زيد "، فإنه تكفي لصحة هذه الإضافة ولادة زيد فيها، وقولك لأحد حاملي الخشبة: " خذ طرفك " [٢].
ثالثا - الإضافة حقيقية ومجازية: تنقسم الإضافة إلى حقيقية ومجازية، فالحقيقية مثل " دار زيد " إذا كان مالكا لها، والمجازية إذا كان مستأجرا لها، ومثل " مال العبد " و " ثوب العبد "، فإذا قلنا: إن العبد يملك، فالإضافة حقيقية، وإذا قلنا: إنه لا يملك، بل هو وماله لمولاه، فالإضافة مجازية [١].
رابعا - الإضافة تقتضي التعيين والتخصيص: الإضافة تستدعي تخصص المضاف وخروجه عن حالة العموم والإطلاق، فمن حلف بأن لا يشرب العسل، فالمحلوف عليه هو شرب العسل مطلقا من غير تخصيصه بعسل خاص، لكن لو حلف بأن لا يشرب عسل زيد، فالمحلوف عليه عسل خاص، لا مطلق العسل، فلذلك لا يحرم عليه شرب عسل آخر غير عسل زيد [٢].
خامسا - هل الإضافة حقيقة في الملك أو الاختصاص؟ لا إشكال في إمكان إرادة كل من الملك أو الاختصاص من الإضافة بمعونة القرائن الخارجية.
مثال الأول: ما لو قيل: " باع زيد كتابه "، فإن إضافة الكتاب إلى الضمير العائد إلى زيد تفيد الملك حتما، لأنه لا بيع إلا في ملك، بخلاف ما إذا قيل: " خرج زيد من داره "، فإن إضافة الدار