الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٥٤

الأول - عدم الجواز، ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط [١] والخلاف [٢].
الثاني - الجواز، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٣]، ووافقه الأكثر، مثل ابن إدريس [٤]، والمحقق [٥]، والعلامة [٦]، وولده [٧]، والشهيد الأول [٨]، والشهيد الثاني [٩]، والأردبيلي [١٠]، والسبزواري [١١]، والإصفهاني [١٢]، وصاحب الجواهر [١٣]، وغيرهم، لصدق الاضطرار، فتشمله العمومات والإطلاقات المجوزة للمحرمات حال الاضطرار.
وخص بعض هؤلاء الجواز بصورة الخوف على النفس لا ما دونه.
التداوي بالمسكر: اختلف الفقهاء في جواز التداوي بالمسكر أو بما اختلط معه، على أقوال: الأول - عدم الجواز، ذهب إليه الشيخ [١]، وابن إدريس [٢]، والمحقق [٣] - لكن استثنى ضرورة التداوي به للعين - والعلامة في الإرشاد [٤]، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور [٥]، والسبزواري إلى الأشهر [٦]، والإصفهاني إلى الأكثر [٧].
ومستند هؤلاء إطلاقات وعمومات تحريم المسكر مضافا إلى ما ورد من النهي عن التداوي به بالخصوص، مثل ما رواه الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله، ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير... " [٨].
وعدة روايات أخرى بهذا المضمون.
الثاني - الجواز، ذهب إليه القاضي ابن