الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٦٨

أقف على دليل له، فكأنه ما ذكره، وذلك غير مثبت له، فتأمل " [١].
ومراده من قوله: " ما ذكره " هو قول العلامة: " لتجتنب شهادته ".
ولعله لذلك لم يتعرض له بعض الفقهاء، كالشيخ المفيد [٢] والشيخ الطوسي [٣] ومن تبعهما [٤] والسيد الخوئي [٥]. وقال الإمام الخميني: "... وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته " [٦].
إشهار القواد: القواد هو الذي يجمع بين اثنين في الحرام، سواء كانا رجلا وامرأة أو رجلين أو امرأتين، بالغين أو صبيين أو مختلفين، وحده خمس وسبعون جلدة، وأضاف بعضهم إلى ذلك: حلق الرأس والتشهير في البلد والنفي والتغريب.
وكلامنا هنا يخص التشهير، فقد ذكره الشيخان - المفيد [٧] والطوسي [٨] - والسيد المرتضى [١] ومن تبعهما [٢]، بل نسب إلى الأصحاب [٣] أو إلى المشهور [٤]. لكن مع ذلك قال المحقق الحلي: " وقيل: يحلق رأسه ويشهر " [٥]. وكذا الشهيدان، فقد جاء في اللمعة وشرحها: " وقيل - والقائل الشيخ -: يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر... " [٦].
وممن صرح بعدم الدليل عليه: المحقق الأردبيلي [٧] والفاضل الإصفهاني [٨]، والسيد الخوئي [٩]. وقال الإمام الخميني: " وعلى قول مشهور يحلق ويشهر " [١٠].
ويختص التشهير على القول به بالرجال، إذ لا تشهير على النساء ولا جز ولا نفي، اتفاقا، كما قيل [١١].