الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٩٠

وأما بناء على المعروف من مذهب الأخباريين القائلين بحجية جميع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة ونحوها من الكتب المعتبرة - لأن مؤلفيها بذلوا جهدهم في اقتناء ما هو المعتبر عندهم - فلا حاجة إلى ملاحظة سند الروايات، بل يكفي إسنادها إلى واحد من تلك الكتب [١].
فالاحتجاج بالسنة إذن يتوقف على توثيقها، إما بذكر سند الرواية حتى يصل إلى المعصوم (عليه السلام) وكونه معتبرا - طبقا للموازين المذكورة في علمي الرجال والدراية - على مبنى الأصوليين.
وإما بذكره حتى يصل إلى إحدى الكتب المعتبرة على مبنى الأخباريين، كما تقدم.
فإسناد السنة أمر لازم للاحتجاج به على أي تقدير.
ووجه الحاجة إلى التوثيق أمر واضح، لأن الكذب في أسناد الروايات إلى المعصوم (عليه السلام) والدس فيها مما شاع في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله) حتى قال: " لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار " [٢] أو " من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار " [٣].
وورد مثل ذلك عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) حين شاع الكذب عليهم من قبل أعدائهم وبعض أهل الأهواء [١].
ولذلك روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم، وإن كان كذبا فعليه " [٢].
دمج الأسانيد وحذفها: ١ - تارة يقوم المحدث - وهو ناقل الحديث - بدمج أسناد الروايات المتقاربة في اللفظ والمعنى، أو في المعنى فقط.
فيقول في الصورة الأولى: روى فلان