الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٠٦

ولكن هناك بعض الموارد اختلفت وجهات النظر فيها، مثل: ١ - اقتناء آنية الذهب والفضة: فإن المشهور بين الفقهاء أن نفس اقتناء آنية الذهب والفضة - وإن لم تستعمل في الأكل والشرب - حرام شرعا، سواء كان للتزيين أو لا، نعم خالف فيه بعضهم، وقد تقدم الكلام عنه في عنوان " آنية ".
ومن جملة تعليلات بعض القائلين بالتحريم - كالشيخ الطوسي [١]، وابن إدريس [٢]، والمحقق [٣]، والعلامة في بعض كتبه [٤]، وولده فخر الدين [٥]، والشهيد الثاني [٦]، وغيرهم - هو كونه تضييعا للمال وإسرافا.
لكن ضعف بعض القائلين بعدم التحريم - بل حتى جملة من القائلين به - هذا التعليل.
قال الشهيد الأول - وهو من القائلين بالتحريم -: " لا يقطع بتعليل التحريم بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء، لما يتضمن من السرف وتعطيل المال، لتخلفه في آنية الجواهر، فيمكن كونه تعبدا محضا " [١].
واستثنى بعض القائلين بالتحريم تزيين المساجد والمشاهد بها، وعللوه: بأن فيه نوع تعظيم [٢]، وموجب لميل قلوب الناس إليها [٣].
لكن خطأ المحقق الأردبيلي هذا التعليل، لأنه غير صالح لتخصيص دليل التحريم على فرض وجوده، فإن الدليل على التحريم لو تم فهو يشمل تزيين البيوت والمساجد والمشاهد، لكن لم يتم [٤].
وتبعه بعض الفقهاء أيضا [٥].
٢ - زخرفة المساجد والمشاهد بالذهب: نسب [٦] إلى المشهور القول بتحريم زخرفة