الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٩

بعض الصور - وكذا السيدان الحكيم [١] والخوئي [٢]، لكن الأول منهما ألحق خصوص ناسي الموضوع دون الحكم، حيث أوجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
واستشكلت جماعة أخرى في الإلحاق، من قبيل: المحقق في المعتبر [٣]، والعلامة في المنتهى [٤] والتحرير [٥] والتذكرة [٦]، والشهيد الأول في البيان [٧]، وصاحب الحدائق [٨].
وقال آخرون بعدم الإلحاق - إما تصريحا أو ظهورا - مثل: العلامة في المختلف [٩] ونهاية الإحكام [١٠]، وصاحب المدارك [١١]، والفاضل الإصفهاني [١٢]، وصاحب الجواهر [١٣].
وسكت بعض آخر عن حكم الإلحاق ولم يذكره، منهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة [١].
الرابعة - الإخلال جهلا: لم يتعرض كثير من الفقهاء لحكم الإخلال بالقبلة جهلا، نعم تعرض له بعضهم. قال الشهيد الأول في الذكرى - بعد بيان ترجيح إلحاق الناسي بالظان: أي المجتهد المخطئ -: "... أما جاهل الحكم، فالأقرب أنه يعيد مطلقا إلا ما كان بين المغرب والمشرق، لأنه ضم جهلا إلى تقصير، ووجه المساواة: " الناس في سعة ما لم يعلموا " " [٢].
وقال صاحب المدارك بعد ذكر " الناسي ": " وكذا الكلام في جاهل الحكم، والأقرب الإعادة في الوقت خاصة، لإخلاله بشرط الواجب، دون القضاء، لأنه فرض مستأنف " [٣].
وقال صاحب الجواهر - بعد بيان عدم إلحاق الناسي بالظان -: " وأضعف منه إلحاق الجاهل بالحكم، كما وقع من بعضهم... " [٤].
ويمكن نسبة القول بعدم الإلحاق - بالأولوية - إلى كل من استشكل في إلحاق الناسي بالظان.