الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠٩

الفرق بين الكتاب والأصل: هناك فرق بين الكتاب والأصل إجمالا، إذ ليس كل كتاب أصلا، لأن الكتب التي دونها أصحاب الأئمة (عليهم السلام) والتي ذكرت في الموسوعات الرجالية تبلغ الآلاف، بل كان للآحاد منهم ما يبلغ مئة كتاب أو أكثر [١]. فلذلك قد يجعل الأصل مقابل الكتاب في كتب الرجال، فيقال: " له كتاب وله أصل " [٢].
إذن هناك فرق بين الكتاب والأصل، فكل أصل كتاب لكن ليس كل كتاب أصلا، وهذا المقدار لا إشكال فيه إجمالا، وإنما الإشكال والاختلاف في بيان المائز والفارق، فقد ذكر بعضهم فروقا عديدة، لكنها نوقشت، وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الفروق دون مناقشاتها: الأول - ما استقربه الوحيد البهبهاني، من: أن الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم (عليه السلام) أو عن الراوي. والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد لكان مأخوذا من الأصل غالبا.
والتقييد ب‌ " الغالب " لأجل أنه ربما وردت في الكتب والمصنفات روايات وصلت إلى مؤلفيها عن طريق مستقل ولم تؤخذ من الأصول [٣].
الثاني - ما ذكره تلميذه العلامة الطباطبائي: من أن الأصل: الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر [١].
الثالث - أن الأصل هو ما أخذ عن المعصوم (عليه السلام) مشافهة ودون من غير واسطة راو، وغيره أخذ منه. فهو أصل باعتبار أن غيره أخذ منه [٢].
الرابع - أن الأصل مجموعة أخبار وآثار جمعت لأجل حفظها وصونها من الضياع والنسيان ونحوهما، ليرجع إليها عند الحاجة، وليس فيه من كلام الجامع إلا النادر، وهذا بخلاف الكتاب، فإنه مبوب ومفصل وفيه من كلام الجامع ما يتعلق بالرد أو الإثبات أو التوضيح أو البيان أو نحو ذلك.
وهذا ما نفعله نحن أيضا حيث نقوم تارة بجمع الشوارد للحفاظ عليها والاستفادة منها عند الحاجة، ونقوم أخرى بتأليف كتاب منظم ومبوب [٣].
الخامس - ما ذكره الشيخ التستري صاحب القاموس، من: أن المقابل للأصل إنما هو التصنيف لا الكتاب، فإن الأصل ما كان محتويا على مجرد