بنصوص، منها: ١ - الحديث المتقدم: " لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار " [١]، فإن نفي الصغيرة بمعنى نفي كونها صغيرة ونفي الكبيرة بمعنى نفي ذاتها، فمعنى الحديث: الصغيرة لا تبقى صغيرة مع الإصرار عليها، بل تصير كبيرة، والكبيرة تنمحي بالتوبة والاستغفار.
ولما كانت الكبيرة مخلة بالعدالة، فالإصرار على الصغيرة يكون مخلا بها أيضا، وقد تكرر التصريح بذلك في كلمات الفقهاء كثيرا، عند الكلام عن العدالة [٢].
٢ - الروايات التي عدت الكبائر ومن جملتها: الإصرار على الصغائر [٣].
٣ - روايات أخرى ربما تكون شاهدا أو مؤيدا لذلك [٤].
الإصرار على الذنب شرط لوجوب الأمر والنهي: من شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصرار العاصي على فعل المحرم أو ترك الواجب. ذكره الفقهاء بعبارات مختلفة [١]، وصرح جملة منهم بسقوط الوجوب مع قيام أمارة على

[١] روي الحديث عن الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام) بعدة
طرق وقد أسنداه في بعضها إلى النبي (صلى الله عليه وآله). أنظر الوسائل
١٥: ٣١٢ و ٣٣٨، الباب ٤٣ من أبواب جهاد النفس،
الحديث ٨، والباب ٤٧، الحديث ١١، والباب ٤٨،
الحديث ٣.
[٢] أنظر: القواعد ٢: ٢٣٦، وإرشاد الأذهان ٢: ١٥٦،
واللمعة وشرحها (الروضة البهية) ١: ٧٩٢، وجامع
المقاصد ٢: ٣٧٢، وروض الجنان: ٢٨٩، والجواهر
١٣: ٣٠٥ وغيرها.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٢٩ و ٣٣١، الباب ٤٦ من أبواب جهاد
النفس، الحديث ٣٣ و ٣٦.
[٤] ما يمكن أن يقع شاهدا أو مؤيدا لكون الإصرار على
الصغائر من الكبائر نصوص عديدة، نذكر بعضها وإن
لم يذكره الفقهاء:
١ - منه ما ورد في الصحيفة السجادية: "... اللهم
صل على محمد وآل محمد وصيرنا إلى محبوبك من التوبة،
وأزلنا عن مكروهك من الإصرار ". دعاؤه (عليه السلام) في
الاشتياق إلى طلب المغفرة، الدعاء ٩.
٢ - وما ورد فيها أيضا: "... وأن أحب عبادك إليك
من ترك الاستكبار عليك، وجانب الإصرار، ولزم
الاستغفار ". دعاؤه (عليه السلام) في الاعتراف وطلب التوبة،
الدعاء ١٢.
٣ - وما ورد فيها أيضا: " اللهم إن استغفاري إياك
مع الإصرار على الذنب لؤم، وتركي للاستغفار مع سعة
رحمتك عجز ". دعاؤه (عليه السلام) في الاستغفار، الدعاء ٤٨،
وانظر التهذيب ٣: ٩٠.
٤ - وما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث قال: " قال
رسول الله (صلى الله عليه وآله): من علامات الشقاء جمود العين،
وقسوة القلب، وشدة الحرص في طلب الدنيا، والإصرار
على الذنب ". الوسائل ١٥: ٣٣٧، الباب ٤٨ من أبواب
جهاد النفس، الحديث ٢.
[١] أنظر: الاقتصاد (للشيخ الطوسي): ٢٣٨، والكافي في
الفقه: ٢٤٤، والقواعد ١: ١١٨، واللمعة وشرحها
(الروضة البهية) ٢: ٤١٥.