الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٧٧

يجب ما قبله " " [١].
لكن خالف السيد الخوئي المشهور، وناقشهم من جهات، فقال ما مضمونه: ١ - أما الآية، فلأن الموصول في قوله: * (ما قد سلف) * [٢] هو ذنب الكفر، لا ذنب ترك الفروع كالصلاة ونحوها.
٢ - أما " حديث الهدم " المروي في البحار، فلعدم اشتهار الاستدلال به بين القدماء، كالشيخ الطوسي ومن تقدمه، والشهرة المعتبرة إنما هي شهرة القدماء.
٣ - وعلى فرض حصول الشهرة، فهي غير جابرة لضعف السند.
٤ - وأما " حديث الجب " المروي على لسان أم سلمة (رض) - مضافا إلى ضعف سنده بالإرسال - فهو مقطوع البطلان، لأنه (صلى الله عليه وآله) أجل شأنا، من أن لا يعمل بما قاله، أو يعرض له النسيان فتذكره أم سلمة (رض) [٣].
الجهة الثانية - مقدار ما يدل عليه الحديثان: اضطربت كلمات الفقهاء في مقدار ما يدل عليه الحديثان الشريفان [٤]، كما سيتضح.
وسوف نعبر فيما يأتي عن مجموع مدلول الآية والروايتين ب‌ " القاعدة ".
مقدار دلالة القاعدة: هناك موارد يظهر من الفقهاء أن القاعدة تدل عليها قطعا، وموارد لا تدل عليها قطعا، وموارد مشكوكة ومختلف فيها، أو لم يتطرق لها الفقهاء.
أولا - الموارد التي تشملها القاعدة قطعا: الموارد التي تشملها القاعدة قطعا حسب ما يظهر من كلمات الفقهاء، هي: ١ - غفران الذنوب ونفي العقوبة: لا إشكال في أن الكافر إذا أسلم لا يعاقب على ما ارتكبه حال كفره من الذنوب والقبائح، مثل الزنا واللواط والقذف وشرب الخمر والسرقة - من حيث كونها ذنبا لا سببا للضمان - والتهمة والغيبة والكذب والسب ونحوها مما لا يترتب عليها سوى العقوبة، بل القدر المتيقن من الآية ورواية " الجب " هو غفران ذنوب الكافر بعد إسلامه وعدم مؤاخذته