الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٨٩

الأمر الثاني - هل يصدق الإسراف بصرف المال في وجوه البر؟ فيه قولان: الأول - أن صرف المال في وجوه الخير والبر ليس إسرافا مطلقا.
يظهر ذلك من بعضهم: كالعلامة في بعض كتبه [١]، والشهيد الثاني في الروضة [٢]، بل نسبه في المسالك إلى المشهور [٣]، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة [٤]، والسيد الخوئي في المستند [٥].
وعللوه بما ورد في الكتاب والسنة: من الترغيب والتحريض على الإنفاق بصورة عامة - حتى مع الحاجة - وبما ورد عن بعض أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كالحسن بن علي (عليهما السلام)، وبعض الصحابة: من صرف جميع أموالهم في وجوه الخير، وبما ورد في سبب نزول سورة " هل أتى ": أن أهل البيت - عليا وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) - أنفقوا كل طعامهم على المسكين واليتيم والأسير حتى بقوا ثلاثة أيام جياعا. وبغير ذلك [٦].
الثاني - أن الإسراف يصدق في وجوه البر وغيرها، إذا كان زائدا على القدر اللائق.
اختار هذا القول العلامة في التذكرة [١]، والمحقق السبزواري [٢] والمحدث البحراني [٣]، والفاضل النراقي [٤] - واستظهره الأخير من جماعة، منهم المحدث الكاشاني - وهو الظاهر من الشهيد الثاني في المسالك [٥] وصاحب الجواهر [٦]، بل من كل من جعل الصدقات والمبرات من المؤونة المستثناة مما يتعلق به الخمس من أرباح التجارات، وقيده بعدم الإسراف [٧].
واستشهد بعض هؤلاء بما دل على صدق الإسراف في الإنفاق لو جاوز حد الاعتدال والوسط، وهي كثيرة كتابا وسنة، منها: ١ - قوله تعالى: * (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) * [٨].