الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٥٦

ولم يشترطه في مثل الضيعة ونحوها، وقد تقدم أن الملاك عنده هو ملك المنزل، لا مطلق الملك [١].
السابع - صرح بعض الفقهاء: بأنه لا يشترط في الوطن الشرعي البقاء ستة أشهر على التوالي، بل تكفي ستة ملفقة، وممن صرح بذلك العلامة [٢]، والشهيدان [٣]، والمحقق الأردبيلي [٤]، وصاحب الذخيرة - ونسبه إلى جماعة [٥] - وصاحب الحدائق [٦].
واشترطه بعض آخر من قبيل: الفاضل النراقي - واستظهره من المحقق في المعتبر، ونقل تقويته عن بعض الأجلة [٧] - والسيد الخوئي [٨]، ويظهر من صاحب الجواهر الميل إليه [٩]، لتبادر ذلك من الاستيطان.
الثامن - اشترط بعضهم أن تكون الصلاة في الأشهر الستة بنية الإقامة، لأنه المتبادر من قوله (عليه السلام): " منزل يقيم فيه ستة أشهر " [١] فلا يكفي الاتمام لأجل البقاء ثلاثين يوما مترددا، أو لكونه كثير السفر، أو عاصيا بسفره.
وممن صرح بذلك: الشهيد الثاني [٢]، وصاحب الحدائق [٣]، ونسبه صاحب الذخيرة إلى جماعة [٤].
ونفاه المحقق الأردبيلي [٥]، والفاضل النراقي - بالنسبة إلى ستة الأشهر الماضية [٦] - وربما يظهر من صاحب الجواهر [٧].
التاسع - اشترط الشهيد الأول - في البيان - أن تكون الإقامة للدوام، فلو نوى الإقامة لا على الدوام لم يتحقق الاستيطان الشرعي. قال: " ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم، أو متجر، أو استيطانا محدودا، فلا حكم له وإن طالت المدة " [٨].