الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٥٤

مفتاح الكرامة - عن آخرين أيضا [١]، ولعله الظاهر من صاحب الجواهر [٢]، ونحوه ممن احتاط في المسألة.
الثالث - ظاهر كلام الأصحاب [٣] - كما قال في الحدائق [٤] - اشتراط الملكية، فلو كان المنزل إجارة أو عارية ونحو ذلك لم تترتب عليه أحكام الوطن الشرعي.
لكن استشكل فيه بعضهم، فقال بكفاية كون المنزل إجارة، أو عارية، كصاحب الذخيرة [٥]، والفاضل النراقي [٦].
وفصل صاحب الحدائق بين الضياع والقرى فاشترط الملك فيها، وبين المنزل فلم يشترط، لأن المنزل - في اللغة - هو موضع النزول، وهو أعم من أن يكون مملوكا أو لا، ولأن اللام في " له منزل " للاختصاص وهو أعم من الملكية، فيشمل مثل الإجارة ونحوها [٧].
ورتب بعضهم على ما تقدم عدم الاكتفاء بالنزول في الأوقاف العامة، كالخانات والمدارس ونحوها، لعدم صدق العنوان المتقدم أي " المنزل "، أو لعدم تبادر هذا النوع من الاختصاص منه [١].
نعم، لو كان وقفا خاصا [٢]، أو وقفا لعنوان محصور هو من مصاديقه [٣] كان كافيا.
الرابع - تقدم أن الوطن الشرعي: ما يكون للإنسان فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر، لكن اختلف الفقهاء في كفاية الاستيطان ستة أشهر مرة واحدة، فقال بعضهم - بل قيل: إنه المستفاد من كلام الأكثر [٤] -: يكفي ذلك مرة واحدة، لكن اشترط بعض آخر فعلية الاستيطان واستمراره بمعنى أن يستوطن ملكه أو منزله في كل سنة ستة أشهر، كما يظهر من الصدوق [٥]، والشيخ الطوسي في النهاية [٦]، وابن البراج [٧]، وصاحب المدارك [٨]،