الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٢١

ونحوها لمسح الموضع في الاستنجاء، بعد اتفاقهم على كفايتها فيه، كما تقدم. والمتفق عليه بينهم أمران: ١ - أنه لو تحققت الإزالة والإنقاء بالتمسح بثلاثة أحجار ونحوها، فيكفي، ولا تجب الزيادة على ذلك.
٢ - أنه لو لم يتحقق النقاء بالثلاثة وجب التمسح بما تتحقق به الإزالة وإن زاد على الثلاثة [١].
وهناك أمور اختلفوا فيها نشير إليها إجمالا في ما يلي: الأول - لو حصل النقاء بالأقل: اختلف الفقهاء في لزوم إكمال الثلاثة لو حصل النقاء بالأقل، على قولين: ١ - وجوب الإكمال تعبدا، نسب ذلك إلى المشهور [٢].
٢ - الاكتفاء بما حصل به النقاء، ولو كان واحدا. اختاره العلامة في المختلف [٣]، والمحقق الأردبيلي [٤]، وصاحب المدارك [٥]، والسبزواري [٦]، والكاشاني [١].
ونسب إلى بعض من تقدم على العلامة، كالشيخ المفيد [٢]، والشيخ الطوسي [٣]، والقاضي [٤]، وابن حمزة [٥]، وابن زهرة [٦]، وابن سعيد [٧].
لكن في أكثر هذه النسب تأمل، لإمكان حمل كلامهم على ما لا ينافي وجوب الإكمال [٨].
الثاني - الاستنجاء بذي الشعب: اختلف الفقهاء في إجزاء الاستنجاء بالحجر الواحد لو كان له شعب ثلاث، على أقوال: ١ - عدم الإجزاء: وممن اختاره أو يظهر منه