الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٤

الثاني - الإجزاء: اختاره ابن سعيد [١]، والعلامة [٢]، والشهيد الأول [٣]، والمحقق الثاني [٤]، والشهيد الثاني [٥]، وصاحب المدارك [٦]، والمحقق السبزواري [٧]، والسيد اليزدي [٨]، ويظهر من السيد الحكيم في المستمسك، لكن احتاط - وجوبا - في المنهاج وقال بعدم الإجزاء [٩].
وبناء على هذا القول يكون الفاعل قد ارتكب محرما، لكن تحصل به الطهارة.
واستثنى الشهيد الثاني الاستنجاء بالمحترمات - كالقرآن والحديث ونحوهما - مع العلم، فإنه موجب للكفر، فكيف يكون مطهرا؟! الثالث - التفصيل: فقد فصل جماعة بين ما ورد النهي فيه بخصوصه، مثل العظم والروث، فلا يجزي، وبين غيره كالمحترمات فيجزي، ويظهر ذلك من العلامة في التحرير [١]، والفاضل النراقي [٢]، وصاحب الجواهر [٣]، واحتمله الفاضل الإصفهاني [٤].
الرابع - التوقف: وهو الظاهر من صاحب الحدائق [٥].
كيفية الاستنجاء من البول: يجب الاستنجاء من البول بالماء خاصة، ولا يصح بغيره. قال صاحب المدارك: " أجمع علماؤنا كافة على وجوب غسل مخرج البول بالماء، وأنه لا يطهر بغيره " [٦]. ثم نقل دعوى الإجماع على ذلك عن المحقق والعلامة [٧].
وينبغي أن يكون الماء طاهرا ومطلقا كما سبق [٨].
وذكر الفقهاء هنا أمورا ينبغي البحث عنها، وهي: أولا - ما هي الوظيفة مع فقد الماء؟ لا إشكال في أن وجوب التطهير بالماء إنما هو